وسط أزمة كبرى ومناوشات بين المحاكم ومجلس النواب، قرّرت المحكمة الدستورية العليا مساء الأربعاء وقف جميع الأحكام الصادرة بشأن اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية مع السعودية «تيران وصنافير» مؤقتًا؛ الأمر الذي يفتح الطريق أمام تصديق عبدالفتاح السيسي عليها، ومن ثم تسليم الجزيرتين للسعودية.
وانكشفت علاقة «المحكمة الدستورية العليا» بالعكسر بعدما قضت بحل مجلس الشعب قبل أيام من أول انتخابات رئاسية تشهدها مصر بعد ثورة 25 يناير؛ إذ جاء قرار الدكتور محمد مرسي بدعوة مجلس الشعب للانعقاد ثم حكم الدستورية بإيقاف تنفيذ قراره ليكشف مدى انغماس المحكمة مع الجيش.
والآن، يرأس المحكمة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق خلفًا لعدلي منصور، الرئيس المعين السابق وأحد أركان الدولة بعد الإطاحة بالإخوان، وأثار قرار اليوم تساؤلات بشأن العلاقة بين «المحكمة الدستورية» والعسكر وحدود الصلة بينها و«الدولة العميقة».
تأسيس عسكري
في عام 1962 أسّس جمال عبدالناصر الاتحاد الاشتراكي العربي وانضمت إليه جميع أجهزة الدولة؛ باعتباره تنظيمًا سياسيًّا شعبيًّا بديلًا للاتحاد القومي وهيئة التحرير، ورفضت رموز قضائية بارزة وقتها خضوع القضاء إلى تنظيم سياسي؛ كان على رأسهم المستشار ممتاز نصار، فاستقطب عبدالناصر وقتها قضاة موالين له في إطار ما عُرِفَ تاريخيًّا بـ«التنظيم السري» الذي كان بمثابة جهاز أمني للتجسس على القضاة يهدف إلى ضرب القضاء من الداخل.
وفي عام 1969 وقعت «مذبحة القضاء» عقب انتخابات نادي القضاة التي خاضتها قوائم التنظيم السري «مرشحو السلطة» أمام قوائم «القضاة الأحرار» بقيادة المستشار ممتاز نصار، الذي نجح في تحقيق انتصار ساحق على قائمة السلطة التي دعمها وزير العدل محمد أبو نصير، وفازت قائمته بإجمالي المقاعد الـ15 (بنسبة 100%).
ورفض عبدالناصر اعتماد نتيجة الانتخابات وأصدر قوانين تحت شعار إصلاح القضاء وإحداث ثورة تشريعية، وينص القانون (81) على إنشاء المحكمة الدستورية العليا، بينما ينص القانون (82) على إعادة تشكيل الهيئات القضائية؛ ما أسفر عن عزل 189 قاضيًا، بينهم رئيس محكمة النقض، والقانون (83) الذي جعل نادي القضاة بالتعيين على حسب الأقدمية، والقانون (84) الذي نصّ على ضم الهيئات القضائية بالكامل وتشكيل المجلس الأعلى للقضاء برئاسة رئيس الجمهورية؛ بما يعني خضوع القضاء بشكل كامل إلى السلطة التنفيذية.
تناغم مع «3 يوليو»
لم تتدخّل المحكمة الدستورية عند الإطاحة برئيس منتخب، ووقفت صامته أمام بيان الثالث من يوليو الذي أعلن سيطرة الجيش على الدولة دون تصويت شعبي.
ثم تجاهلت الدعاوى التي قُدّمت إليها بالطعن في الانتخابات البرلمانية، التي حملت إقصاءً لتيارات سياسية وانتشار مخالفات انتخابية بالجملة وظهور المال السياسي؛ الأمر الذي يخالف الدستور.
«دعارة دستورية»
من جهته، كشف المستشار وليد شرابي، القاضي المصري ورئيس حركة «قضاة من أجل مصر»، حقيقة إنشاء المحكمة الدستورية العليا، رابطًا إياها بتفسيرات حديثة تمت على أرض الواقع.
وقال إن هدف «العسكر» بقيادة جمال عبدالناصر من هذه الإجراءات حينها «السيطرة الكاملة على السلطة القضائية، وألا تصدار أحكامًا لا تتفق مع هوى النظام الحاكم، ومنذ ذلك التاريخ لم يُعيّن قاضٍ في المحكمة الدستورية العليا إلا بعد موافقة جهات أمنية عليه؛ ومن ثم لم تُصدر هذه المحكمة حكمًا (سياسيًا) إلا برضاء وتنسيق تام مع السلطة العسكرية الحاكمة».
غير قانوني
وأوضح رأفت فودة، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، أن وقف تنفيذ الحكمين صلاحية قانونية للمحكمة الدستورية، وقال إن ما حدث في مصر استباق لأعمال قانونية؛ بإصدار أحكام بشأن اتفاقية ترسيم الحدود قبل الأعمال التشريعية من مناقشة مجلس النواب وموافقته وتصديق السيسي، وهذا لا يجوز قانونًا.
وأكد أن ما يحدث «خارج نطاق القانون»؛ إذ إنه لا يوجد تنازع على الحكمين الصادرين من المحكمة الإدارية العليا ومحكمة الأمور المستعجلة، التي ليست لها ولاية من الأساس؛ لكن هذا تكتيك معروف من أيام نظام مبارك لتعطيل الأمر القضائي حتى يُنتهى من الأمر الذي تريده الحكومة.
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا «أمرًا وقتيًا بوقف تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والإدارية العليا ومحكمة الأمور المستعجلة»، وأرجعت ذلك إلى وجود طلب عاجل مقدم للمحكمة من هيئة قضايا الدولة الممثلة للحكومة في دعوى التنازع التي تنظر فيها؛ ويؤكد نشطاء أنها جريمة جديدة ترتكبها أعلى هيئة قضائية في مصر بعد الانقلاب على ثورة 25 يناير.
