يتخوف خبراء من تقديم مصر تنازلات جديدة في حقوقها بمياه نهر النيل، بعد مشاركة عبدالفتاح السيسي في قمة دول حوض النيل بأوغندا، والتوقعات التي تشير إلي توقيع مصر على اتفاقية «عنتيبي» خلال هذه القمة، بعد أن رفضتها مصر اكثر من مرة، خلال حكم المخلوع «حسني مبارك» بسبب تنازل الاتفاقية عن حقوق مصر في مياه النيل.

وفد مصري يغادر

وغادر القاهرة، مساء أمس، وفد مصري رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجيةسامح شكري، متوجهاً إلى عنتيبي في زيارة لأوغندا للمشاركة في الاجتماعات التحضيرية لقمة رؤساء دول حوض النيل التي ستبدأ الأسبوع الجاري، تحضيرا لزيارة عبدالفتاح السيسي.

وكانت مصر جمدت عضويتها في مبادرة حوض النيل في أكتوبر 2010 كرد فعل بعد توقيع دول منابع النيل على اتفاقية عنتيبي.

وجاء قرار مصر رداً على توقيع دول منابع النيل على اتفاقية الإطار القانوني والمؤسسي «عنتيبي»، دون حسم الخلاف على الثلاثة بنود الخلافية، «بند الأمن المائي – الإخطار المسبق- الموافقة بالإجماع على المشروعات وليس الأغلبية».

التنازل عن حصة مصر

 وكشفت مصادر دبلوماسية شديدة الاطلاع على ملف حوض النيل في وزارة الخارجية المصرية، عن نية مصر طرح وثيقة جديدة بشأن مياه نهر النيل أمام قمة رؤساء دول حوض النيل، يوم الأربعاء المقبل، تتجاهل حصة مصر التاريخية في مياه النيل بحسب موقع «العربي الجديد».

ويحضر عبد الفتاح السيسي القمة، لتكون أول اجتماع يشارك فيه لتجمع دول حوض النيل منذ توليه الرئاسة.

وبحسب المصادر، فإن الوثيقة التي تعتزم مصر طرحها لم تشِر إلى الحقوق والحصة التاريخية لمصر في مياه النيل، وهو الجزء الحقيقي في الخلاف بين مصر ودول المبادرة، في محاولة منها لتجاوز الأزمة المندلعة منذ إعلان القاهرة انسحابها.

 اتفاقية عنتابي

في مايو 2010 تم توقيع «اتفاقية عنتيبي»، بين 4 دول من حوض نهر النيل، في مدينة عنتيبي الأوغندية، على اتفاقية إطارية مثيرة للجدل في غياب دولتي المصب مصر والسودان، حيث وقّع ممثلو إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا بالأحرف الأولى على الاتفاق بعد مفاوضات منذ حوالي 10 سنوات بين الدول التسع التي يمر عبرها النهر من أجل تقاسم أفضل لمياهه، بينما أصدرت كينيا بيان تأييد للاتفاقية دون التوقيع ولم يحضر مندوبو الكونغو الديمقراطية وبوروندي.

تلك الاتفاقية التي تعتبر شرارة أزمة بناء سد النهضة في إثيوبيا، حيث كان الاتفاق القائم قبل تلك الاتفاقية يقضب بتقاسم مياه النيل الذي قد وُقِع عام 1929 بين مصر وبريطانيا وتمت مراجعته عام 1959، ويمنح هذا الاتفاق مصر حصة قدرها 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنويًا بينما يبلغ نصيب السودان 18.5 مليار متر مكعب من مياه النيل البالغة 84 مليار متر مكعب سنويًا، أي أن البلدين يحصلان على حوالي 87% من مياه النهر.

في يوليو من العام الماضي، قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري المصري إن مصر متمسكة بموقفها الرسمي المعلن من اتفاقية عنتيبي ولن توقع عليها بشكلها الحالي، مضيفا أن مصر لديها رغبة في العودة للمبادرة بما لا يضر بالمصالح المائية والثوابت المصرية.

وقال إن الاجتماع الـ24 لمجلس وزراء المياه بدول حوض النيل والذي عقد في أوغندا مؤخرا شهد مطالبات لمصر بإنهاء التجميد والعودة للمشاركة في الأنشطة إلا أن مصر طالبت بالعمل على حل النقاط الخلافية المتعلقة باتفاقية عنتيبي غير المكتملة والتي تم التوقيع عليها بصفة منفردة من دول المنبع.

خبراء يحذرون

وانتقد خبراء الري تفكير المسئولين في التراجع عن رفض اتفاقية عنتيبي على اعتبار أن الاتفاقية التي رفضت مصر التوقيع عليها تحجم «حصة مصر المائية وتجعلها ثابتة»، معتبرين أن أي تنازل في هذا البند يعني التنازل عن الحصة المائية المقدرة بـ 55.5 مليار متر مكعب.

وقال الدكتور ضياء القوصي، الخبير المائي، إن مصر غير مضطرة للموافقة على الاتفاقية بعد رفضها، لافتًا إلى أنه إذا تم قبولها والتوقيع عليها فلا يحق لمصر بعد ذلك أن تأتي وتطالب بزيادة حصتها المائية حتى ولو تضاعف سكانها أضعافًا.

وأوضح «القوصي»، في تصريح صحفي، أن «مفاوضات بلا أساس علمي لا قيمة لها»، وأن أهم شيء هو أن تكون الحصة المائية لمصر في ازدياد، والسبب الحقيقي لرفض التوقيع على اتفاقية عنتيبي هو أنها كانت ستجعل الحصة المائية لمصر ثابتة.

وأشار الخبير المائي إلى خطورة موافقة مصر على اتفاقية عنتيبي لأن ذلك سيعد بمثابة التنازل الثاني بعد التوقيع على اتفاقية المبادئ في مارس 2015، والاعتراف الرسمي بالسد الإثيوبي.

خطوة خطيرة

أما الدكتورة رشا الخولي، عميد كلية الهندسة بجامعة هوليوبوليس، فاعتبرت أن عودة مصر مرة أخرى لمبادرة حوض النيل لا يعني بالضرورة موافقتها وتوقيعها على اتفاقية عنتيبي، مؤكدة أنها لو فعلت ذلك، فإن تلك الخطوة ستكون خطيرة جدًا.

وأشارت الخولي في تصريح صحفي، إلى الدهاء الإثيوبي في التعامل، والذي ورط مصر في التوقيع على اتفاقية المبادئ والآن يحاول توريطها مرة ثانية في التوقيع على اتفاقية عنتيبي التي تحد تمامًا من حصة مصر وتجعلها ثابتة رغم ارتفاع عدد السكان.

خسارة مليون فدان سنويا

الدكتور نادر نورالدين، أستاذ الموارد المائية والري بجامعة القاهرة، قال إن إثيوبيا تنوي تخزين وحجز نحو 75 مليار متر مكعب خلف بحيرة السد؛ ما سيؤدي إلى بوار العديد من الأراضي الزراعية؛ بسبب نقص حصة مصر المائية، بجانب اختفاء أنواع مهمة من الأسماك في النيل، وكذلك التأثير على الكهرباء المتولدة من السد العالي.

وأضاف في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن مصر طالبت بتخزين المياه خلف السد على مدار 10 سنوات؛ حتى لا يكون هناك تأثير كبير عليها، لافتًا إلى أن إثيوبيا أعلنت دون الرجوع إلى القاهرة، أنها ستزيد عدد توربينات الكهرباء حتى تولد 6450 ميجاوات، ما يعني زيادة مساحة التخزين بحيرة السد إلى أكثر من 74 مليار متر مكعب.