قبيل القمة العربية الإسلامية الأميركية التي ستقام فعالياتها في الرياض اليوم، ثار جدل واسع حول مشاركة الرئيس السوداني عمر البشير، خاصة بعد إعلان واشنطن رسميا “معارضتها” مشاركة “البشير”.
وتجنّب البشير الاعتقال منذ 2009 بعد ملاحقة المحكمة الجنائية الدولية له، بسبب مزاعم بارتكابه جرائم حرب مرتبطة بنزاع دارفور، الذي أدى لمقتل ما لا يقل عن 30 ألف شخص.
ويوم الأربعاء الماضي، أعلن وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، أنَّ البشير سيحضر قمة الرياض العربية الإسلامية الأميركية التي يشارك فيها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وقال “غندور” للصحفيين في جنيف السويسرية: “أستطيع التأكيد أن الرئيس البشير سيذهب إلى السعودية، إننا نتطلع إلى تطبيع علاقاتنا مع الولايات المتحدة”.
وردًا على سؤال إن كان البشير سيصافح الرئيس الأميركي قال: “من المستحيل التنبؤ”؛ لكنه أضاف أن “المصافحة لا تعني كثيرًا إذا لم تكن العلاقات (جيدة)”.
وأفاد مسؤول سعودي بأن المملكة وجّهت دعوة إلى الرئيس السوداني لحضور القمة التي تستضيفها يوم الأحد وتجمع قادة دول عربية ومسلمة مع الرئيس دونالد ترامب.
وقال المسؤول باقتضاب: “إنه مدعوّ”، ردًا على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية عن مشاركة البشير، دون أن يؤكد حضور الرئيس السوداني القمة من غيابه.
البشير يعتذر
اعتذر الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم الجمعة، للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، عن عدم حضور القمة الإسلامية الأمريكية المرتقبة في العاصمة السعودية الرياض.
وذكرت وكالة أنباء السودان الرسمية، أن “البشير اعتذر لأسباب خاصة (دون تقديم مزيد من التفاصيل عنها)، وكلّف مدير مكتبه وزير الدولة برئاسة الجمهورية الفريق طه عثمان الحسين بتمثيله في القمة والمشاركة في كافة فعالياتها”.
وأبدى البشير، أملًا في أن تتكلل القمة بـ”النجاح بما يخدم مصالح الإنسانية وقضاياها وتحقيق الأهداف التي عقدت من أجلها وأن تحقق الأمن والسلام الدوليين”.
وأعرب الرئيس السوداني، عن أمله في أن “تؤسس القمة لشراكة جديدة لمواجهة التطرف والإرهاب ونشر قيم التسامح والتعايش والتعاون المشترك”.
.png)
رفع العقوبات
يُشار إلى إنه في يناير الماضي، وتحديدًا في الأسبوع الأخير من ولايته، قرر الرئيس الأميركي السابق باراك حسين أوباما رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ 20 عامًا.
واستقبلت الخرطوم القرار بحفاوة بالغة، رغم أنه لم يشمل شطبها من قائمة الدول الراعية للإرهاب، المُدرجة فيها منذ 1993، فضلا عن الإبقاء على عقوبات عسكرية، مرتبطة بدارفور.
وأعلن البيت الأبيض وقتها، إن الأمر التنفيذي الذي أصدره أوباما سيدخل حيز التنفيذ في يوليو المقبل، كمهلة تهدف لـ”تشجيع حكومة السودان على الحفاظ على جهودها المبذولة بشأن حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب”.
وتم الاتفاق على التالي:
(1) تعاون الخرطوم مع واشنطن في محاربة الإرهاب.
(2) تعهدت الخرطوم بوقف القتال وتسهيل تمرير المساعدات الإنسانية إلى مناطق النزاعات في إقليم دارفور، وولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، المتاخمتين لجنوب السودان.
(3) وافقت الخرطوم أيضا على مقترح أميركي لتوزيع المساعدات الإنسانية، وهي خطوة مهمة لإبرام اتفاق وقف عدائيات بين الحكومة والمتمردين، الذين يرفضون بالمقابل المقترح الأميركي.
(4) ومن بين هذه التعهدات أيضا، لعب دور بناء في عملية السلام في جنوب السودان، وكان أبرز خطوات الخرطوم في هذا الملف، رفضها في نوفمبر الماضي استقبال زعيم المتمردين، ريك مشار، الذي تقول جوبا أنه مدعوم من جارتها الشمالية.
.jpg)
موقف ترامب
قبيل القمة الأميركية الإسلامية العربية، قالت السفارة الأميركية في الخرطوم إن موقف واشنطن واضح من سفر الرئيس السوداني عمر البشير.
وأضافت -في بيان- أنها ترفض أي دعوات أو تسهيلات أو دعم لسفر أي شخص صدرت بحقه مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية.
وقال مسؤول أميركي لقناة “إن بي سي” الإخبارية إن إدارة دونالد ترفض دعوة أفراد يواجهون تهمًا أمام المحكمة الجنائية الدولية أو سفرهم.
وأضاف: “رغم أن الولايات المتحدة ليست طرفًا في نظام روما الأساسي، وهي المعاهدة التي أسست المحكمة الجنائية الدولية؛ إلا أننا ندعم بشدة جهود مساءلة أولئك المسؤولين عن ارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بما في ذلك الأفعال التي حدثت في دارفور”.
