قال مسؤول بوزارة المالية إن الحكومة تعتزم اقتراض 635.6 مليار جنيه (35 مليار دولار) من السوق المحلية فقط العام المالي المقبل 2017-2018، مقارنة بـ575.9 مليار جنيه العام المالي الحالي، بزيادة تبلغ نسبتها 10.3%.

وقال المسؤول في تصريحات صحفية إن القروض الجديدة تستهدف سد الفجوة التمويلية بأدوات الدين المختلفة، مؤكدًا أنه سيصْدُر أول صك العام المالي المقبل بقيمة ملياري دولار؛ بهدف تنويع أدوات الدين العام.

وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي في أبريل الماضي وصول الديون العامة لمصر إلى 4.2 تريليونات جنيه، في زيادة غير مسبوقة.

وبحسب البيانات، قفز الدين الخارجي بنسبة 40.8% على أساس سنوي في النصف الأول من السنة المالية الحالية 2016-2017، مسجلًا 67.3 مليار دولار. بينما زاد الدين الداخلي بنسبة 28.9% إلى 3.052 تريليونات جنيه (166.9 مليار دولار). ويبدأ العام المالي في مصر في الأول من يوليو.

وتتزايد وتيرة الاقتراض المحلي والخارجي بما يشير إلى تردي موارد الدولة التي وعد عبدالفتاح السيسي بتحقيق نقلة في قطاعاتها الاقتصادية والاجتماعية كافة قبيل وصوله إلى الحكم منتصف 2014، بعد الإطاحة بحكم الدكتور محمد مرسي في الثالث من يوليو 2013.

قرض النقد الدولي

كما أعلن وزير المالية عمرو الجارحي الخميس الماضي أن صندوق النقد الدولي سيصرف الشريحة الثانية من القرض المتفق عليه مع الحكومة نهاية العام الماضي البالغة قيمتها 1.25 مليار دولار. 

وصرف الصندوق الشريحة الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار في نوفمبر 2016، بعد أن طبقت الحكومة المصرية إجراءات مؤلمة للفقراء ومحدودي الدخل؛ منها تقليص دعم الوقود والكهرباء وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف؛ استجابة لشروط صندوق النقد الدولي لصرف القرض المتفق عليه.

وتقرَّرَ صرف باقي شرائح القرض، البالغ إجماليه 12 مليار دولار في ثلاث سنوات، على دفعات بعد مراجعة تنفيذ البرنامج الاقتصادي.