أحالت لجنة القيم بوزارة الأوقاف الداعية عبدالله رشدي إلى العمل الإداري ومنعته من صعود المنبر أو إلقاء الدروس الدينية بالمساجد حتى إنهاء إجراءات التحقيق معه؛ لاتهامه بإصدار تصريحات مثيرة للفتنة.
وقالت وزارة الأوقاف في بيان لها اليوم إنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد عبدالله رشدي إذا خالف القرار بصعود المنبر حتى عدوله عن أفكاره، التي وصفها البيان بـ”غير المُضبطة”.
وجاء في بيان الوزارة أنه “تم اتخاذ تلك الإجراءات نظرًا لتحدي عبدالله رشدي وتدويناته غير المسؤولة؛ وآخرها سكب البنزين على النار بانضمامه للدكتور سالم عبدالجليل والمزايدة عليه فيما يعد شقا للصف الوطني، في وقت تحاول فيه الدولة بكل كياناتها الوطنية وعلى رأسها الأزهر الشريف ودار الإفتاء والأوقاف ترسيخ أسس المواطنة الكاملة”.
وأضاف البيان أن “الوزارة سبق أن حذرت عبدالله رشدي من العودة إلى خلفياته السابقة التي تحقق فيها الوزارة سواء فيما نشرته إحدى الصحف المستقلة بشان التنظيمات الشبابية لجماعة الإخوان أو بالتحقيق في علاقته مع حازم صلاح أبو إسماعيل عبر الصور المنشورة لهما على مواقع التواصل الاجتماعي”.
كما أكدت وزارة الأوقاف في بيانها أنها “لن تتهاون مع أي شخص يمكن أن يمس عمدًا أو حماقة وحدتنا الوطنية وأمننا القومي”، وناشدت وسائل الإعلام عدم استضافة أي شخص يصرح بتصريحات تؤدي إلى شق الصف الوطني.
