“خدش الرونق العام للقضاء” تهمة وجهتها نيابة أمن الدولة للصحافي طارق جمال حافظ بجريدة “الفجر” الأسبوعية، على خلفية نشره

تقارير صحافية عن التعيينات الأخيرة في النيابة العامة، التي شملت أسماء أبناء وأقارب القضاة والقيادات الأمنية.
وقال الصحفي طارق حافظ: “إن نيابة أمن الدولة أخلت سبيله بكفالة 5 آلاف جنيه، بعد تحقيقات استمرت لمدة 15 ساعة متواصلة، بدأت في الثانية من ظهر أمس السبت واستمرت إلى الخامسة من فجر الأحد”.
ووجّهت النيابة للصحافي المصري اتهامات “خدش الرونق العام للمجلس الأعلى للقضاء بقصد النيل من اعتباره، وتكدير السلم العام، وإلحاق الضرر بالسلطة القضائية عن طريق نشر أخبار كاذبة، وتعمد إزعاج، ومضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات”.
وقال محامي الجريدة، محمد البرماوي، إن حافظ تقدم للنيابة بعدد 8 حافظات مستندات، ضمت 120 ورقة تثبت صحة جميع ما نُشر في تقريره الصحافي، مشيرًا إلى أن النيابة أقرت بما نشره حول ضم التعيينات لضابط مُتهم بالتعذيب، وأن المجلس الأعلى للقضاء قرر استبعاده، بناءً على ما نشره الزميل.
وأضاف البرماوي أن النيابة لم تثبت وجود أي معلومات غير صحيحة خاصة بأسماء المعينين في التقرير الصحافي المنشور، وأن اتهاماتها كانت كلها بناءً على المصطلحات التي تم استخدامها في التقارير الصحافية، وعناوينها، في إطار الاتهامات الهزلية التي توجهها النيابة المصرية إلى الصحافيين في قضايا النشر.
وشهدت السنوات الثلاثة الأخيرة وفق بيانات سابقة للنقابة ولحقوقيين “تجاوزات كبيرة” بحق أعضاء نقابة الصحفيين، وسط مطالبات مستمرة من لجنة الحريات بالنقابة بالإفراج عن عشرات الصحفيين المحبوسين على ذمة قضايا متعلقة بالمهنة.
وقد أثارت التهمة سخرية وانتقاد واسع بين الحقوقيون والنشطاء والصحف الساخرة والكوميكس وخرجت التعليقات الساخرة على الخبر والمطالبات بحفاظ كل مصري على “رونقه”، عبر هاشتاج بعنوان “#خدش_الرونق_العام”.