أعلن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، تأجيل أخذ الرأي النهائي بشأن قانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، للغد؛ نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني.
وقال عبد العال، خلال جلسة التصويت على القانون، إن اللائحة تسمح بالتأجيل حال عدم توافر النصاب، وأنه سينتظر قليلا قبل أن يعلن رسميا عن تأجيل التصويت.
جاء ذلك في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بعدما بدأ المجلس التصويت ندءًا بالاسم على مشروع القانون، خاصة أنه يطبق بأثر رجعي.
وكان البرلمان، قد تراجع قبل التصويت النهائي، عن حذف المادة الخامسة، بعد مطالبة الحكومة بذلك، حيث تم إعادة المادة الخامسة مرة أخرى، بعد أن تم حذفها.
وتنص المادة الخامسة على أن “يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها ـ بخلاف المزايا التأمينية ـ التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له فى تاريخ صدور القانون”.
