شدد موقع “ذا هيل” الأميركي، في تقرير له على ضرورة اتخاذ الكونجرس الأميركي إجراءات ضد مصر تتعلق بالمعونة العسكرية المقدمة للجيش المصري بسبب تأسيس الجيش لفرق موت تقتل وتخفي سكان سيناء.

وقال التقرير إن حرباً قذرة تدور في سيناء مصر، مع قيام فرق موت بإخفاء وقتل الأهالي، في ظل تجاهل الولايات المتحدة التام لما يجري، لكن على الرئيس الأميركي أن يبدي اهتمامه بفيديو مسرب ظهر على وسائل الإعلام يوم 20 إبريل في نفس اليوم الذي زار فيه وزير الدفاع الأميركي القاهرة.

ويطالب التقرير الولايات المتحدة أن تتأكد من توقف القوات المسلحة المصرية لانتهاكاتها الواسعة، ويظهر الفيديو المشار إليه جنود يرتدون زي الجيش المصري يُنزلون إثنين من المعتقلين من سيارة “هامفي” أميركية ثم يقوم أحد الجنود بإطلاق النار عليهما، واحد تلو الآخر، وظهرت صور الضحايا الآخرين الذين لم يتم قتلهم أمام الكاميرا في وسائل الإعلام الرسمية خلال شهري نوفمبر وديسمبر.

وادعى الجيش أن هؤلاء الأشخاص قتلوا في معارك مع قوات الأمن، في حين يقول الفيديو الذي يبدو حقيقيًا شيئًا آخر، وأن الإصدارات الإعلامية الرسمية استخدمت للتغطية على الإعدامات.

وبالرغم من أن منظمة “هيومان رايتس ووتش” لم تحدد بعد  بعد  الموقع والتاريخ الدقيق للواقعة، إلا أن صحة الفيديو تستند إلى حقائق معروفة مثل أن الشارات الموجودة على الزي الخاص بالجنود هي للجيش المصري والمخابرات العسكرية، واستجواب أحد المعتقلين عن اسم عائلته وقبيلته وقريته الواقعة في شمال سيناء.

واستعرضت منظمة “هيومات رايتس ووتش” فيديو نشرته إحدى الصفحات الموالية للحكومة في 20 نوفمبر يظهر نفس الجثثت التي ظهرت في فيديو الإعدام مصفوفة بجوار المبنى الذي ظهر أيضاَ في فيديو الإعدام، وفي الفيديو الثاني يظهر ستة جنود يقفون بجوار صف الجثت، وقال أحدهم “هذا ثأر الجنود الذين قتلوا”.

وتتسق الإعدامات التي تتم خارج القانون مع أشكال واسعة من الإخفاء القسري، والتغطية على الانتهاكات التي ارتكبتها السلطات في حربها ضد تنظيم الدولة، وخلف العنف الذي يشهده شمال سيناء مئات القتلى بما في ذلك المدنيين وقوات الأمن ومقاتلي تنظيم الدولة، وقتلت ولاية سيناء المرتبطة بتنظيم الدولة عدد كبير من  المدنيين، واستهدفت العديد بسبب ما يفترض أنه تعاون مع السلطات.

ويضيف التقرير أن الصراع الدائر حاليًا يدور  بعيدًا عن أي رقابة; إذ ترفض الحكومة أي تواجد لوسائل الإعلام في المنطقة والمراقبين المستقلين، بما في ذلك مسؤولي السفارة الأميركية، وفرض الجيش حظر للتجوال، وإغلاق للطرق وقطع للاتصالات في المنطقة وكذلك فرض حالة الطوارىء منذ أكتوبر 2014، وأيضًا بات من غير القانوني نشر رواية للأحداث تعارض بيانات مسؤولي وزراة الدفاع المصرية حول عمليات مكافحة الإرهاب، وتعرض الصحفيون الذين ينقلون ما يدور في سيناء للملاحقة القانونية.

وتدور المعركة الحالية بدعم وموافقة الولايات المتحدة الأميركية التي تقدم 1.3 مليار دولار في صورة مساعدات لمصر كل عام، وفشلت جهود الكونجرس الأميركي في تقييد هذه المساعدات عن طريق الأوامر التنفيذية التي يصدرها الرئيس الأميركي، ويمكن رؤية آثار هذه  المساعدات في الفيديو المسرب بتاريخ 20 أبريل; حيث يُسحب المعتقلين الذين سيتم إعدامهم لاحقًا من سيارات الهامفي الأميركية.

ويختم التقرير بالقول “لدى الكونجرس الأميركي فرصة ليوضح أنه لن يتسامح مع الدعم العسكري المطلق لمصر”.