يذكر أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاع قضايا الفساد التي تكشف عنها هيئة الرقابة الإدارية بشكل لافت رغم وجود ستة أجهزة أو أكثر لمكافحة الفساد في مصر وعلى  رأسها الجهاز المركزي للمحاسبات الذي تم إقالة رئيسه السابق المستشار هشام جنينية في أجواء مثيرة للجدل.

ورغم تعدد هذه الأجهزة إلا أن مؤسسة “شركاء من أجل الشفافية”، وهي منظمة غير حكومية، كشفت عن قضايا فساد وصلت إلى 94 قضية داخل وزارات بالحكومة المصرية، خلال شهر مارس الماضي فقط.

وقالت المؤسسة، في تقرير لها، إن “وزارة التموين، صاحبة الرصيد الأكبر لعدد حالات الفساد، بنحو 16 واقعة”، لافتة إلى أنها بالإضافة إلى المحليات والصحة تعتبر الأكثر تسجيلاً لوقائع الفساد وإهدار المال العام.

وأوضحت المؤسسة، أن التقرير يأتي من خلال رصد وتحليل التطورات الإجرائية والتشريعية، والتصريحات ذات الصلة بمكافحة الفساد، وكذلك رصد وتحليل وقائع الفساد، التي تم الكشف عنها أو نشرها من خلال وسائل الإعلام المختلفة.

وكان مؤشر مدركات الفساد لعام 2016، الذي أعلنته منظمة الشفافية الدولية، قال إن مصر أكثر فسادا في 2016، مقارنة بالعام قبل الماضي.

وحسب منظمة الشفافية الدولية، المعنية بمكافحة الفساد، تدهور وضع مصر على مؤشر الفساد درجتين في 2016، حيث سجلت 34 نقطة، مقابل 36 العام السابق.

واحتلت مصر المركز 108 في مؤشر الفساد من بين 176 دولة شملها المؤشر في 2016، وكانت تحتل المرتبة 88 من بين 168 دولة في عام 2015.