كشف نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، عبدالله بن محفوظ، أن اللقاء الهام بين الملك سلمان بن عبدالعزيز وعبدالفتاح السيسي سيفعّل الاتفاقيات الاقتصادية المشتركة البالغة 25 مليار دولار.
وتأتي هذه الزيارة في الوقت الذي ينتظر فيه عبدالفتاح السيسي تمرير اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير بعد إصدار القضاء المصري حكمين بحقها، الأول من القضاء الإداري أبطل هذه الاتفاقية والآخر من محكمة الأمور المستعجلة أعلن صحتها.
ووقعت الرياض والقاهرة خلال وقت سابق من العام الماضي رزمة اتفاقيات اقتصادية مشتركة بقيمة إجمالية تبلغ 25 مليار دولار أميركي.
وأسس 32 رجل أعمال شركة “جسور المحبة” لتنمية مشاريع في قناة السويس وثمانية مشروعات في التنمية العقارية بالساحل الشمالي (شمال غرب)، وفي شرم الشيخ والغردقة (شمال شرق)، ومشاريع الطاقة المشتركة بين الحكومة المصرية وشركة “أكوا بور” السعودية.
ويهدف الاجتماع إلى ترتيب أوضاع استثمارات القطاع الخاص السعودي وإعادة فاعليتها في مصر، والنظر في الاستثمارات الجديدة والمرتكزة على مشاريع قناة السويس والزراعة والطاقة.
ونوّه إلى أن مجلس الأعمال السعوي المصري سيعمل في 2017م على تشجيع الاندماجات والتحالفات والاستحواذات الاستراتيجية بين الشركات بمختلف أحجامها في البلدين؛ بهدف اكتساب مزايا تنافسية.
كما يسعى المجلس إلى معالجة تعثر المشاريع التي يعاني منها البلدان، على أن تقوم الأجهزة والهيئات الرسمية بتسهيل الإجراءات الحكومية.
