بدلًا من العمل بمبادئ الدستور الذي يُلزم مجلس النواب بمراقبة أداء الحكومة ومساءلة المسؤولين على أعمالهم وإقالة المقصر فيهم، تقدّم أعضاء بمجلس النواب، من بينهم علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب “المصريين الأحرار”، بمشروع قانون يهدف إلى تحصين المسؤولين التنفيذيين من المساءلة القانونية عن القرارات التي يتخذونها، رافعين شعار “قانون الأيادي المرتعشة”؛ لمواجهة مخاوف الوزراء من المساءلة عند اتخاذ القرارات المختلفة.
وفي تصريح لـ”رصد”، قال البدري فرغلي، عضو برلمان 2012، إن النواب يجاملون الحكومة لحسابهم الشخصي؛ حيث كسب مزيد من الامتيازات والخدمات عبر قانون مسيّس هدفه تحقيق مصالح شخصية دون أن يقع ضرر على الحكومة التي ستكون محمية بموجب القانون، خاصة أن دور البرلمان رقابي لصالح الشعب وليس تحصين الأخطاء، موضحًا أن “أساس الفساد هو القرارات الإدارية التي تتخذها الحكومة”.
باب للفساد
وقال فرغلي إن “المشروع المذكور يفتح بابًا للفساد ومخالفٌ للدستور؛ حيث يحصن الموظفين الكبار من المساءلة، ومن الواضح أن البرلمان تحوّل هو الآخر إلى هيئة حكومية تتبادل الاتفاقات والقوانين والقرارات مع الرئيس والحكومة مقابل الحصول على الامتيازات”.
وأوضح أن القانون المزعوم سيفتح الباب لإنشاء “وسيّة نيابية حكومية” عنوانها مصر ويكون الشعب خادمًا فيها.
تحصين إداري
ويعكف النائب علاء عابد على إعداد قانون لتحصين الوزراء والمحافظين والمسؤولين من الحبس في الخطأ الإداري، وأن يكون الحبس فقط على المخالفات الجنائية المتعلقة بالمال العام والصحة العامة للمواطنين، بحسب قوله.
ووفقًا لنص الدستور، هناك رقابة برلمانية على أداء الحكومة لمصلحة المواطنين؛ أي إنهما في تنافس دائم حول مصلحة الجماهير، لذلك يلعب كلاهما ضد الآخر لكسب ثقة الشعب والعمل على رضائه. لكن، يبدو أنهما في هذه الدورة قررا أن يلعبا معًا دون جمهور.
