كشف مسؤول أردني عن وجود طلب مصري وراء تجديد الحكومة المهلة التي أعطتها للعمالة المخالِفة لتصويب أوضاعها، وذلك لإعطاء فرصة للعمالة المصرية.

وأكدت وزارة العمل على أصحاب العمل ضرورة الالتزام بقانون العمل الذي يحظر استخدام العامل غير الأردني إلا بعد الحصول على تصريح له؛ تجنبًا لتعرضهم للمساءلة وما يترتب على ذلك من مخالفات قانونية ذات تبعات مالية. 

وشدّدت الوزارة في وقت سابق من أبريل الجاري على أن القانون فَرَضَ غرامة مالية باهظة على صاحب العمل أو مدير المؤسسة في حال تم ضبط عامل غير أردني أو أكثر يعمل لديه بشكل مخالف، وعقوبات أخرى تصل إلى حد إغلاق المؤسسة المخالفة. 

ويعمل في الأردن أكثر من مليون عامل من مختلف الجنسيات، معظمهم من الجنسية المصرية، وفق البيانات الرسمية. وتقدّر وزارة العمل عدد العمال الأجانب من مختلف الجنسيات الذين صوّبوا أوضاعهم بنحو 450 ألف شخص.

المسؤول الأردني أوضح في تصريحات للصحف أن التدخل المصري لمد المهلة يستهدف حصول العمال المصريين على تصاريح عمل بشكل قانوني؛ تجنبًا لترحيلهم. 

تحقيق إيرادات للخزينة 

من جانبه، قال محمد الخطيب، المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل الأردنية، إن الحكومة منحت مهلة أخرى لمدة شهر للعمال المخالفين لتصويب أوضاعهم، بعد أن انتهت المهلة الأولى في منتصف أبريل الجاري، والتي شهدت إقبالًا كبيرًا من العمال الأجانب لمعالجة المخالفات القانونية.

وأضاف الخطيب في تصريح خاص أن تصويب الأوضاع يساعد الحكومة على ضبط سوق العمل وتحديد أماكن تواجد العمال الوافدين، وكذلك تحقيق إيرادات للخزينة بمبالغ كبيرة من خلال الحصول على تصاريح العمل وتجديدها سنويًا. 

وتوقّع أن تكون هذه الفرصة الأخيرة أمام العمال المخالفين لتصويب أوضاعهم؛ حيث ستبدأ عمليات الترحيل الفوري للعمال غير الملتزمين بالقانون بعد انقضاء المهلة الجديدة. 

وأشار إلى أن وزارة العمل والأجهزة المختصة في وزارة الداخلية ستقوم بحملات تفتيش على مختلف المنشآت لضبط العمال المخالفين وتسفيرهم إلى بلدانهم، بعد انقضاء المهلة الأخيرة؛ داعيًا العمال المعنيين للاستفادة من الحوافز التي وفرتها الحكومة لحثهم على العمل بصورة قانوية وضمن الضوابط المتاحة.