بعد إدانة 11 متّهمًا من أبناء محافظة بورسعيد في ارتكاب مجزرة الاستاد التي راح ضحيتها 74 من مشجعي النادي الأهلي، يحاول مجلس النواب إفلاتهم من “يد عشماوي”، حيث حكم الإعدام الصادر في فبراير الماضي ضدهم؛ إذ أعلن تقدمه فعليًا بالالتماس الذي سبق الإعلان عن نية إرساله إلى النائب العام لتخفيض العقوبة من الإعدام إلى المؤبد.
وقال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن لقاءات جرت مع أهالٍ للضحايا برعاية نواب برلمانيين في محاولة للوصول إلى صيغة تصالح معهم لاحتواء الموقف.
طلب العفو
وفي سياق متصل، ناشدت النائبة سعاد المصري -عن محافظة بورسعيد- أهالي الضحايا بمزيد من الاستماع في جلسات الحوار التي تجريها القيادات الشعبية والسياسية بالمحافظة برعاية نواب، متابعة: “أدعوهم لتغليب العفو عند المقدرة، علشان خاطر أمهات المتهمين، ومفيش أقسى من إن شاب ينتظر موته كل لحظة”، لافتة إلى أنه ليس هناك دليل ثابت في القضية حتى الآن.
فيما دعا وهدان القامات الإسلامية والمسيحية والشخصيات العامة بالتدخل في الأمر للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف، قائلًا: “أدعو كل من يريد أن يساعد في هذا الموضوع، الباب مفتوح أمام الجميع، ولكل من يجد في نفسه القدرة على إحداث وفاق بين تلك الأطراف؛ للحفاظ على السلم الاجتماعي لمصر”.
التماسات سابقة
إرسال الالتماس إلى النائب العام والجلسات مع أسر الشهداء ليسا الأولين من نوعهما في الطريق إلى حل؛ لكن هذه المحاولات بدأت باجتماع نواب من المحافظة مع الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان في 22 من فبراير الماضي لأخذ مشورته في السبل القانونية المُمكن اتخاذها لتخفيف الحكم، وفي ضوء ذلك أرسلوا طلبًا لرئيس الجمهورية بتخفيف الحكم.
وقضت محكمة النقض في حكمها لقضية أحداث الاستاد بعدم جواز الطعن المقدم من الطاعنين محمد محمد سعد محسن ومصطفى السيد شتة وتوفيق ملكان صبيح ومحمود علي عبدالحميد وعبدالرحمن صالح وحسن محمد ورامي مصطفى علي ومحمد هاني محمد صبحي أحمد ومحمد السعيد مبارك وعادل حسني متولي وأحمد محمد عل رجب، وأيّدت حكم إعدامهم.
