تدرس الحكومة المصرية زيادة المخصصات المالية المقدمة لوزارة الداخلية، بهدف رفع رواتب الضباط، في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة لإلغاء الدعم المقدم للفلاحين الذين يمثلون 53% من الشعب المصري، بهدف تقليل عجز الموازنة.
زيادة مخصصات الشرطة
ورغم أن مصر تعاني من أزمة اقتصادية طاحنة وفقر شديد، بحسب تصريحات عبدالفتاح السيسي، “انتو متعرفوش إن بلدنا فقيرة أوي”؛ إلا أن هناك توجهات داخل مجلس النواب نحو زيادة مخصصات وزارة الداخلية في الموازنة العامة للدولة، للعام المالى 2017– 2018.
وكشف عن ذلك تصريحات للمحررين البرلمانيين، من جانب اللواء علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أوضح فيها أن أعضاء اللجنة رصدوا خلال لقائهم وزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار، اليوم الخميس، بمقر الوزارة، أن الموارد المالية المخصصة لوزارة الداخلية يجب أن يتم دعمها.
وشدد على أن اللجنة عند مناقشاتها للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2017- 2018 والتى سوف يناقشها مجلس النواب، خلال الأيام القليلة المقبلة، سوف تبذل قصارى جهدها لإقناع الحكومة بزيادة الموارد المالية المخصصة لوزارة الداخلية.
اقتراح برلماني
وكان المهندس عاطف عبدالجواد، عضو مجلس النواب عن دائرة بندر ومركز بنى سويف، قد اقترح ضرورة زيادة المخصصات المالية لوزارة الداخلية فى الميزانية الجديدة، وذلك بطريقة ملحة.
كما طالب بزيادة حافز الإثابة والإجادة والتفوق العلمي، والجهود غير العادية للضباط المتميزين، خاصة ضباط الأمن العام، ومساواتهم بضباط الإدارات المتخصصة، مثل ضباط مباحث الكهرباء والتهرب الضريبى والمرور وخلافه، مشيرا إلى أن ضباط الأمن العام والمباحث والأمن الوطنى أكثر عرضة للخطر.
إلغاء دعم الفلاحين
وتتجه حكومة السيسي لتقليص الدعم المقدم للمزارعين، وتسعى لإلغاء الدعم نهائيا عن بعض المحاصيل الإستراتيجية والأساسية، مثل القمح وقصب السكر، في وقت تشهد فيه البلاد أزمة اقتصادية خانقة، تتطلب دعم جميع القطاعات الإنتاجية، وفي مقدمتها الزراعة.
وألغت وزارة المالية دعم محصول قصب السكر، بعد أن قدمت دعمًا بقيمة مليار جنيه، العام الجاري، ونحو 900 مليون جنيه العام السابق.
وتراجعت جملة دعم المزارعين في مشروع موازنة العام المالي الجديد 2017/ 2018، بنحو مليار جنيه مقارنة بـ5.1 مليارات جنيه، كانت مرصودة لدعم المزارعين فى موازنة 2016/ 2017.
حرب على القطاعات الإنتاجية
وتشهد مصر ما يشبه الحرب ضد القطاعات الإنتاجية الوطنية الخالصة، مثل الزراعة والصناعات الزراعية.
وانتقد الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين ورئيس قطاع الإرشاد الزراعي بالوزارة، قرار إلغاء الدعم على محصولي القمح والقصب في موازنة 2017/ 2018م.
وأكد خليفة أنه في مشروع موازنة 2017-2018، تم إلغاء دعم محصول القمح، مقارنة بتقديم دعم قيمته 3.4 مليارات جنيه خلال العام الماضي.
الغاء دعم الفلاح مخالف للدستور
وقال عضو مجلس النواب، وعضو تكتل 25/30 عن دائرة محرم بك الإسكندرية، هيثم الحريري، إن مشروع الموازنة الجديدة للدولة (2017/2018)، المعروض على مجلس النواب، أظهر اتجاه حكومة شريف إسماعيل لإلغاء الدعم المخصص لمحصولي القمح، وقصب السكر، والإسكان محدود الدخل، لافتا إلى أن القيمة الإجمالية له لهذا الدعم في الموازنة الحالية تقدر بـ 6.9 مليارات جنيه.
وتنص المادة 29 من الدستور المصري، على أن تلتزم الدولة بشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وهو ما يعني أن إلغاء الدعم عن محصولي القمح وقصب السكر يجرد الفلاح من حقه الدستوري في الموازنة العامة للدولة، ويزيد من أعبائه المعيشية خاصة في ظل ارتفاع أسعار تكاليف الإنتاج، وكذلك الحال بالنسبة للفقراء ومحدودي الدخل في إلغاء الدعم عن الإسكان الاجتماعي.
وأكد، النائب، في بيان له اليوم، أن “تمرير هذه الموازنة الكارثية يعني تراجع الوضع الاقتصادي والاجتماعي الحالي للمصريين، إلى صورة أسوأ من ذي قبل”، مضيفا أن بيانات مشروع الموازنة أظهرت أيضا إلغاء دعم برنامج “تكافل وكرامة”، مقارنة بقيمة 4.1 مليارات جنيه بالعام الجاري.
القرار لصالح مافيا الاستيراد
من ناحيته، اتهم الخبير الزراعي، ومستشار وزير التموين الأسبق، عبد التواب بركات، نظام عبد الفتاح السيسي، بمص دماء المصريين وفي القلب منهم المزارعين والفلاحين، وابتلاع حقوقهم، لصالح مافيا الاستيراد، وشركات الجيش والشرطة التي استحوذت على كافة القطاعات الاقتصادية سواء في الإنتاج أو التصدير.
المزارع يدعم الحكومة
وقال “بركات”، إن المزارع المصري هو من يدعم الموازنة العامة للدولة وليس العكس، مشيرا إلى أن سعر القمح المستورد “رديء الجودة” يصل مصر في حدود 4000 جنيه مصري ( 215 دولارا)، في حين أن الحكومة تشتري أجود أنواع القمح على مستوى العالم من المزارع المصري بـ 3700 جنيه (200 دولار)، وهو ما يعني أن المزارع يدعم الدولة بـ300 جنيه لكل طن مع فارق الجودة الكبير بين القمح المحلي والمستورد، (وتشير البيانات الرسمية إلى أن كمية توريد القمح تجاوزت الموسم الماضي 5 ملايين طن).
وأضاف “بركات”: “ما سبق ينطبق أيضا على مزارعي قصب السكر، باعتراف وزير تموين السيسي”، لافتا إلى أن الحكومة اتفقت مع مصانع إنتاج السكر التابعة لوزارة التموين، على استلام طن السكر بـ 8500 جنيه مصري، وهو ما يعني أن تكلفة الطن في محصول قصب السكر 850 جنيها (كل 10 طن قصب سكر تنتج طنا واحدا من السكر)، ومع ذلك تعاند الحكومة المزارعين وتجبرهم على توريد محصول قصب السكر بسعر 625 جنيها للطن، رغم مطالبات المزارعين المتكررة برفع السعر إلى 850 جنيها، وبذلك يدعم مزارع قصب السكر الموازنة العامة للدولة بـ 225 جنيها لكل طن.
