حجزت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري الدعوى المقامة من المحامي سعد الدين إبراهيم نجيب وتطالب بحل مجلس النواب ودعوة إلى استفتاء شعبي لحلّه لإعداد التقرير القانوني الخاص بها.

وطالبت الدعوى بإصدار قرار بحل المجلس ودعوة الشعب للاستفتاء على حلّه بعد صدور حكم من محكمة النقض ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور؛ حيث اختصمت الدعوى، التي حملت رقم 72215، رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال.

وقال سعد الدين، في الدعوى، إن محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من عمرو الشوبكي، المرشح الخاسر في انتخابات مجلس النواب، على نتيجة الانتخابات البرلمانية لدائرة الدقي والعجوزة التي فاز بها النائب أحمد مرتضى منصور، مشيرًا إلى صدور حكم بإلغاء القرار الصادر من اللجنة العليا للانتخابات بفوز أحمد مرتضى وإعلان فوز المرشح عمرو الشوبكي بالمقعد النيابي؛ لوجود أخطاء مادية في فرز الأصوات.

وأكدت الدعوى أن “المجلس أهمل وتلاعب واعتدى على قدسية حكم محكمة النقض المحكمة العليا”، موضحًا أن أعضاء المجلس الذين اختارهم الشعب لحماية القانون والدستور والقيام بالتشريع والرقابة لا يمكن أن يصدق عليهم الرشاد؛ فهم منشغلون بتغيير اسم بنك وتارة بالتراشق بالأحذية، بينما ينشغل رئيس البرلمان بتهديد الأعضاء بمحاسبة أي عضو قد يدلي برأيه؛ ما يعد مخالفة لنص المادة 112 من الدستور، وفقًا لقوله.