قررت وزارة التجارة والصناعة مؤخرًا، فرض رسوم على صادرات السكر بواقع 3000 جنيه لكل طن مصدر من السكر، أي ما يوازي “166.6 دولار”.

وإختلف الخبراء حول نتائج القرار، ما بين مؤيد ومعارض، وفي حين اعتبر البعض أن القرار إيجابي ويساعد على توفير إحتياجات المواطنين من السكر خاصة مع قدوم شهر رمضان والذي يزيد الطلب على السكر خلاله بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى أنه يحمي الصناعة المحلية.

وأشار آخرون إلى أن فرض رسوم على الصادرات من أى نوع ينتج عنه تراجع بمعدلات التصدير المصرية بالخارج، ويحد من تشجيع المنتجين والمصدرين وبالتالي يتراجع إنتاجهم ويتراجع العرض داخليًا وخارجيًا معًا.

وبحسب نائب رئيس شعبة المصدرين، سامح زكي، أن القرار إيجابي من ناحية توفير إحتياجات المواطنين من إنتاج السكر، خاصة مع إرتفاع الأسعار وضاّله تواجده بالسوق المحلي، مشيرًا إلى أن إحتياجات السوق المحلي وحجم الإستهلاك داخليًا يصل لنحو 3 ملايين طن سنويًا.

وأوضح “زكي” في تصريحات لـ”رصد”، أن فرض الرسوم على صادرات السكر يسمح بالضغط على عدم خروج إنتاج السكر من مصر وبالتالي يقلل إستيراد السكر من الخارج، موضحًا أن مصر تستورد نحو مليون طن سكر لتغطيه الإحتياجات الداخليه بجانب الإنتاج المحلي.

وأضاف عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، أشرف حسني، أن القرار إيجابي أكثر منه سلبي، خاصة أنه يأتي بالتزامن مع إرتفاع الأسعار بالسوق ووصول متوسط سعر كيلو السكر لنحو 10 جنيهات، الأمر الذي يشجع المنتج نحو التوجه للسوق المحلي وتغطيه الإحتياجات الداخليه بشكل متوازن مع الإنتاج المصدر للخارج.

من ناحيه أخرى، أكد “زكي” على أن فرض رسوم على السكر، عائق أمام تشجيع الصادرات للخارج، خاصة مع زياده الطلب على  السكر المصري بالخارج، مشيرًا إلى أن الحكومة يجب أن تتخذ عده إجراءات بالمقابل، منها زياده المساحات المزروعة من قصب السكر وبنجر السكر، ودعم الفلاحين لزياده الإنتاج، حتى يكفي الإحتياجات الداخلية والتصدير للخارج معًا.

يذكر أن مصر قامت بإستيراد السكر من الخارج في السنوات الأخيرة، حيث أنها كانت من الدول المكتفية ذاتيًا من إنتاج السكر ويتم تصدير الفائض للخارج، ولكن مع إرتفاع الكثافة السكانية وتراجع المساحات المزروعة من قصب السكر والتوجه نحو زياده التصدير عقب إرتفاع أسعار الدولار المطرده، أدى ذلك إلى اللجوء لإستيراد ثلث الإحتياجات الداخلية من الخارج.