قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، إن الحكم على وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وآخرين بالسجن المشدد سبع سنوات في قضية الاستيلاء على أموال الداخلية واجب النفاذ لحين البت في الطعن.
وأضاف، في مداخلة هاتفية مع برنامج “الحياة اليوم” على قناة “الحياة” مساء اليوم السبت، أن حكم محكمة الجنايات ضد العادلي وآخرين واجب النفاذ مع رد الأموال ودفع غرامة بتهمة الاستيلاء على المال العام؛ وذلك من خلال التحفظ على أموال المحكوم عليهم في القضية.
وأشار إلى أن محكمة النقض إما ستقبل الطعن وتعيد المحكمة مرة أخرى أمام محكمة الجنايات أو ترفضه ويصبح الحكم باتًا وتنفذ العقوبة ضدهم فورًا.
وقضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد، في وقت سابق اليوم، بمعاقبة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي واثنين آخرين بالسجن المشدد سبع سنوات ورد مبلغ 196 مليون جنيه، وتغريمهم 196 مليون جنيه؛ في اتهامهم بالاستيلاء على المال العام بالداخلية وتسهيله.
