نشرت صحيفة ” ذا هيندو ” رداً للسفير المصري في الهند حاتم تاج الدين على مقالة نشرت في نفس الصحيفة، بتاريخ 30 مارس الماضي، بعنوان ” العودة لنقطة البداية” والتى تحدثت عن الإفراج عن مبارك بعد ست سنوات من قيام ثورة يناير.
وإلى نص رد حاتم تاج الدين :
تجاهلت مقالة نشرتها الصحيفة في 30 مارس الماضي بعنوان ” العودة لنقطة البداية” حقيقة أن الديموقراطية هي رحلة طويلة ولا يمكن الوصول لها سريعاً، وأن الشعب المصري تمكن من الإطاحة بنظام مبارك الديكتاتوري مما ألزم من بعده بالسير في مسار الديموقراطية.
وذكر المقال أن ” على الرغم من أن الحكومة تتحدث بلسان ثورة 2011 إلا أنها تبدو وكأنها متساهلة بشأن جرائم عهد مبارك”. ويبدو بأن هذا الاستنتاج يحمل في طياته تشكيك في شرعية النظام الحالي فيما يتعلق بالثورة بسبب خلفيته العسكرية، ويعطى القليل من الإنتباه لحقيقة أنه منذ 2011 تم التعامل مع جرائم مبارك ومرسي بواسطة محاكم مدنية مستقلة. واستغرق الحكم النهائي في حالة مبارك حوالي 6 سنوات، بينما تستمر المحاكمة حتى الآن في حالة مرسي.
بشأن مبارك، أحال النائب العام في عهد الحكومة المؤقتة للمجلس العسكري، مبارك وإبنيه وعدد من المسؤولين لمحكمة الجنايات، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة. وفي يناير 2013 ألغت محكمة النقض المصرية هذا الحكم وبرأت وزير الداخلية من التهم الموجهة له. وقررت نفس المحكمة إعادة محاكمة مبارك في 2015، في عهد السيسي، وحكمت عليه محكمة الإستئناف بالسجن ثلاث سنوات بتهمة الإختلاس العام. ولاحقاً، وتحديداً في مارس 2017 برأته المحكمة من تهمة قتل المتظاهرين لأن المدعين لم يتمكنوا من تقديم أدلة قاطعة ضده.
وبالمثل فإن مرسي يواجه عدة تهم ومن بينها التآمر مع مسلحين أجانب لتنظيم هروب المساجين في 2011، وهي القضية التى بدأها النائب العام في 2013 أثناء حكم الإخوان المسلمين. وحكم عليه بالإعدام في مايو 2015، ثم ألغت محكمة النقض هذا الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة في 2016. ومازالت عدد من التهم الموجهة له ولعدد من أعضاء الإخوان المسلمين تنظر أمام المحاكم، وذلك لإحترام الحق في محاكمة عادلة.
وأدعى السفير عبر مقاله إن غياب الحشود الداعمة أو المناهضة للإفراج عن مبارك، تعكس إيمان الجمهور بأهمية إستقلال القضاء، ودور المؤسسات الديموقراطية في توفير الضوابط والتوازنات. ومن الجدير بالذكر أن المسار السياسي الذي إختارته مصر منذ 2013 تم الإتفاق عليه من قبل قادة الجماعات المعارضة التى تمثل القوى السياسية العلمانية المعتدلة. ووضعت خارطة الطريق للفترة الإنتقالية ومن خلالها قاد رئيس المحكمة الدستورية العليا البلاد منذ يوليو 2013 وحتى مايو 2014. وأعد دستور جديد تم التوافق عليه من خلال إستفتاء.، وتلاها إنتخابات السيسي. وأخيراً أجريت الإنتخابات التشريعية في 2015 لضمان الإشراف الكامل على الحكومة.
وبحسب رد السفير، فإنه الآن يجري إصلاحات سياسية وإقتصادية لتحسين المناخ التشريعي والسياسي، ولحماية حرية التعبير والتجمع. وهناك حوالي 48 ألف منظمة مصرية غير حكومية و 200 منظمة أجنبية مسجلة تعمل بحرية في مصر- حسبما قال- ويتم بذل مجهودات لتحقيق ما وعدت به ثورة 25 يناير، ومنهم الكرامة والحرية والعدالة الإجتماعية. وفي الوقت نفسه فإن الدولة تواجه تحديات غير مسبوقة تأتي من عدم إستقرار المنطقة، والحروب الجارية. هذه هي الحقيقة التى تواجهها مصر، ونحن مصممون على التصدي لها بطريقة تضمن مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
