أثار إعلان على عبدالعال رئيس مجلس النواب، إن حالة الطوارئ تم تطبيقها على وسائل الإعلام والصحافة ومواقع “فيس بوك” و”تويتر” و”يوتيوب”، وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي، بحجة أنها تبث أخبارًا للتواصل بين الجماعات المسلحة، الجدل خاصة وأن المراقبة قد تطال معارضين للنظام يتم اعتقالهم بتهم الإرهاب.
وسيطرت المخاوف حول الخصوصيّة وإمكانيّة تعقّب الأشخاص أينما كانوا والاستماع إليهم، مستمرّة،، فعلى المستخدمين حماية أنفسهم بأنفس
استخدام برامج تشفير غير مجانية
قدمت عدد من البرامج والمواقع إضافات من شأنها حماية خصوصية التصفح، وتشفير أو إخفاء تصفح المستخدم للانترنت، من خلال الشبكات الافتراضية الخاصة “VPN“، والتي تساعد أيضًا، على كسر حظر الدخول إلى بعض المواقع والمنصات.
وعليك الاشتراك في برامج الحماية مدفوعة الأجر عن طريق الدفع على الانترنت فإنها الأفضل والأكثر حماية ومن الصعوبة الشديدة تعقبها.
وحذرت تقارير أمنية، من بعض تلك التطبيقات الافتراضية، من خلال دراسة في جامعات أمريكية وأسترالية،، شملت 300 تطبيق مجاني، وتبين لهم ان 84% من هذه التطبيقات الـVPN المجانية غير آمنة.
وبحسب “مونت كارلو”، تشير الدراسة إلى أن بعض هذه التطبيقات يحوي برمجيات خبيثة وبعضها الأخر يستخدم طرفاً ثالثًا غير آمن، وهي التطبيقات التي تستعمل معظمها خوادم VPN في الولايات المتحدة.
وحذر برنامج في التلفزيون الالماني، من إضافة لبرامج تصفح الإنترنت web of trust المجانية، وتُعد من الإضافات الأكثر شعبية بين المستخدمين و الأكثر تحميلا، وهي إضافة من المفترض أن تؤمن ميزة اخفاء أثر المستخدم على الإنترنت وحماية خصوصيته.
وتسمح خدمات الشبكات الخاصة الافتراضية “VPN” للمستخدم بإخفاء موقعه الفعلي من أجل الخصوصية، ثم إنها تساعد على حماية المستخدمين من الاطلاع على المحتوى الذي يتصفحونه عند استخدام شبكات واي فاي العامة المجانية. ولتفعيل الميزة الجديدة، يتعين على مستخدمي نظام ماك النقر على القائمة Menu الخاصة بالمتصفح، ثم اختيار التفضيلات Preferences وتشغيل خيار VPN، أما بالنسبة لمستخدمي أنظمة ويندوز ولينوكس فيجب عليهم الذهاب إلى قسم الأمان والخصوصية Privacy and Security في الإعدادات Settings ثم تفعيل خيار VPN هناك.
تحديث البيانات
قم بتحديث البرمجيات كلها.. وابتعد عن مواقع البرامج غير الرسمية والتي يمكن أن تحتوي على برمجيات ضارة، واستخدم مدير كلمات السر، مثل “Dashlane” أو”LastPass“، وقم بتشغيل تقنية تسجيل الدخول الإضافية إن كان هذا ممكنا، واستخدم التشفير في أي موقع يمكن تشغيله فيه، ونصيحة أخرى.
شراء رواتر جديد
قم بشراء راوتر إنترنت جديد، “فالراوترات القديمة من السهل اختراقها، وجميع المعلومات من أجهزتك تمر من هذا الراوتر” كما يقول “غرين”، ولكن الراوترات الجديدة تحتوي على ميزة التحديث التلقائي.
إيميلات مشفرة
تعد خدمات الإيميل “جيميل وياهو وهوت ميل” من أشهر خدمات الميل في العالم، لكن ما لا يعلمه أغلبية مستخدمي هذه الخدمات، أن عددًا من الحكومات، لديها الأحقية للتجسس على الرسائل الواردة والمرسلة دون أخذ إذنك، عن طريق العديد من الوسائل التي تعتمدها.
هناك خدمات تسد الطريق أمام بعض الأجهزة الأمنية التي تحاول الحصول على معلومات، سواءً الموجودة في البريد الإلكتروني أو في مواقع التواصل الاجتماعي، منها، وفق “CNN“.
1-Mail.ru
خدمة البريد الروسية الشهيرة Mail.ru صنفتها وكالة الأمن القومي NSA بأنها ذات تشفير جيد وليس من السهل كسرها، يمكنك تسجيل بريدك الخاص باللغة الإنجليزية من هنا؛ إذ لا تجبرك الخدمة على وضع رقم هاتف، فيمكنك تجاهل هذه الخطوة بالضغط علىI don’t have a mobile phone واختيار إيميل بديل أو تجاهلها أيضًا، كما أن جميع الإيميلات محمية بخدمة Kaspersky الشهيرة.
ZohoMail -2
خدمة البريد الهندية الشهيرة Zoho والتي تقدم خدمات كثيرة وبيئة عمل للمجموعات والشركات بشكل محترف وقد صنفتها وكالة الأمن القومي NSA أنها عالية التشفير ولم تستطع اختراقها.
Web.De -3
خدمة البريد الألمانية Web.De خدمة مشفرة حاولت وكالة الأمن القومي NSA اختراقها ولم تفلح، لكن الخدمة والموقع متوفران باللغة الألمانية فقط.
ProtonMail -4
خدمة ProtonMail تعتمد على الدخول عن طريق إدخال كلمتيْ مرور وهذا في حد ذاته قوي جدًا ويعدّ نوعًا جديدًا من الحماية والتصدي للاجهزة الاستخباراتية المتقدمة.
وتعاقدت مصر مع شركة إيطالية مختصة ببيع أجهزة “تنصت” لشراء أنظمة مراقبة RCS Exploit Portal، في صفقة وصل ثمنها إلى 235.500 دولار، بخلاف 58 ألف دولار مع شركة منصور المصرية مستمرة.
الدول المستخدمة للبرنامج ويعتبر هذا النوع من برامج التجسس Remote Control System– RCS التي تستخدمها الحكومات في المنطقة العربية (مصر، البحرين، السعودية، المغرب، عمان، السودان) وعدد آخر من دول العالم، من الأنظمة يُعرف بالتجسس بالاستهداف targeted surveillance .
وسبق ووافقت اللجنة العليا للإصلاح التشريعي على مشروع قانون لمكافحة جرائم الإنترنت، فيما يُجرى عرضه على رئاسة مجلس الوزراء لإقراره، وضم المشروع 4 عقوبات بالتغريم والسجن لمخالفي القانون.
وضم القانون عقوبات للجرائم المتعلقة بالمحتوى المعلوماتي غير المشروع، من بينها المادة (34) التي تنص على عقوبة الحبس وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تتجاوز 20 ألفًا أو بإحدى العقوبتين كل من استخدم بريدًا إلكترونيًا أو حسابًا شخصيًا لا يخصه في أمر يسيء إلى صاحبه.
بينما تنص المواد من 35 إلى 38 على عقوبات بالسجن من 6 أشهر إلى 5 سنوات وغرامة مالية تبدأ من 50 إلى 200 ألف جنيه مصري في عقوبات تتعلق بانتهاك حرمة الحياة الخاصة أو نشر معلومات تنتك خصوصية شخص أو تضره، وكذلك في جرائم تتعلق بتهديد وابتزاز أشخاص عبر شبكة الإنترنت، وكذلك يتضمن القانون عقوبات على نشر أو إعداد وتخزين معلومات تمسّ بالآداب العامة.
