“46 ألف جنيه نصيب المواطن من القروض”.. هذا ما كشفه مشروع الموازنة العامة الجديدة، حيث أكدت أرقامه أن هناك رقم كارثي متعلق بسداد الديون الذي وصل إلى 381 مليار جنيه، ما يعني أن على مصر سداد مليار و43 مليون جنيه يوميًّا لمدة 365 يومًا خلال العام المالي القادم، الأمر الذي اعتبره خبراء مستحيل تطبيقه خاصة مع سياسة التوسع في القروض وغياب خطة التنيمة وغياب االتصدير وتقلص إيرادت قناة السويس وتدهور السياحة.
ولطالما تلجأ حكوة شريف إسماعيل إلى زيادة الضرائب على المواطنين كمحاولة لسد عجز الموازنة وتوفير أموال لحل الأزمة الاقتصادية، التي تزيد حدتها مع كل إجراء تتخذه الحكومة.
تضاعف الدين العام
وكشف وزير المالية عمرو الجارحي أن حجم الديون التي اقترضتها مصر من 2011، وصل إلى 104% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث تضاعف من تريليون جنيه عام 2011، إلى 3.2 تريليون جنيه العام المقبل، مشيرًا إلى أن الدول التي يصل فيها حجم الدين إلى ١١٠ و١٢٠٪ من الناتج الإجمالي تدخل في مشاكل كبيرة.
لا أمل في السداد
وقال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي في تصريح لـ”رصد”، إننا حذرنا من القروض ففي العام الأول من بداية الاقتراض لم تظهر خطة تنمية واضحة من الحكومة ما ترتب عليه قروض جديدة وها نحن في العام الثالث تقوم سحر نصر وزيرة الاستثمار بجلب قروض جديدة لكن ماذا بعد.
وأضاف عبده:”حسب تصريحات وزير المالية، إن الديون التي اقترضتها مصر بلغت 3.2 تريليون جنيه متسائلا:”هل وسط هذة السياسات وتطفيش المستثمرين ونضيف عليهم تراجع إيرادات قناة السويس وشلل حركة السياحة
وتابع:” أصبح كل مواطن مصري مدين بـ46 ألف جنيه؛ لأنه حسب آخر تقارير البنك المركزي فإن الدين بالدولار في نهاية ديسمبر الماضي وصل إلى 67 مليار دولار، وبالجنيه المصري 3 تريليون جنيه، وهو الأمر الذي حذرنا منه عشرات المرات.
ولفت إلى أن مصر تعيش في أزمة اقتصادية كبيرة، و البرلمان عليه إجراء عمل موازنة للعملات وفقًا لأولوية السداد بترشيد النفقات وتطوير المنظومة الصناعية والزراعية لأنهما الحل الآن الوحيد بعد فشل التحكم في مصادر الدخل الخارجية الممثلة في السياحة وقناة السويس.
واختتم:”على الحكومة تحديد الموارد الحقيقية التي يمكن من خلالها سداد هذه الالتزامات واتخاذت قرار بخفض أسعار الفائدة علي الجنيه المصري؛ لأن ما فعله البنك المركزي يوم الخميس الأسود 3 نوفمبر وقت إعلان التعويم هو أنه قام كذلك بزيادة سعر الفائدة بمقدار 3% دفعة واحدة”.
