بعد أيام من إقرارهم 5 مليون دولار منحة لجنوب السودان، اعتبر مجلس النواب أن إقرار قانون “التأمين الصحي الشامل” يمثل عبء على الدولة المصرية، لذلك قرروا تأجيل البت فيه لأجل غير مسمى، حيث أعلن أعضاء لجنة الصحة بالبرلمان تأجيل إقرار قانون التأمين الصحي الشامل، باعتباره يشكل صعوبة تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل على مراحل مختلفة للمحافظات، بحجة أن القانون سيستغرق وقتًا لمناقشته في اللجنة.

 ووافق مجلس النواب في 28 من مارس المنصرم على منحة مصرية بقيمة خمسة ملايين دولار إلى دولة جنوب السودان.

وتأتي الاتفاقية تنفيذًا للتعاون الفني بين البلدين في مجال إنشاء أربع منشآت لحصاد مياه الأمطار الموقعة في مدينة “جوبا” بتاريخ 2 نوفمبر 2016م، الصادر بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 60 لسنة 2017م.

يشار إلى أنه كان من أوائل قرارات السيسي تقليص الدعم المخصص للتأمين الصحي والأدوية في موازنة عام 2014 – 2015، ليصل إلى 811 مليون جنيه، مقابل 1.1 مليار جنيه خلال موازنة العام الماضي، ولم تكتف الحكومة بتقليص الدعم الموجه لقطاع الصحة، بل قامت بمصادرة المستشفيات التابعة للجمعية الخيرية، التي تقدم خدماتها الطبية للفقراء بأسعار رمزية

مفيش فلوس

من جانبه برر الدكتور عبدالعزيز حمودة عضو مجلس النواب تعطيل القاون بعجز الإمكانيات، إنه لا توجد إمكانيات مادية أو معلوماتية للدولة من أجل تطبيقه، موضحًا أن القانون رقم 127 لسنة 2014 الخاص بالتأمين على العمال والفلاحين لم يتم تطبيقه حيث تتحمل الدولة 200 جنيه لكل عامل وفلاح مساهمة من الدولة و120 جنيه سنويا من أبناء تلك المهن سنويا.

غير جاهزين

وقال النائب مصطفي أبوزيد، إن قانون التأمين الصحي ممتاز من حيث المبدأ، لكن تطبيقه على مراحل يعد عيبًا، ولفت إلى أن البنية التحتية غير جاهزة للتنافسية مما كان يستدعي تأجيله لحين تطبيقه مرة واحدة.

وأشار أبوزيد إلى أن القانون سيساهم في ربح القطاع الخاص على حساب القطاع الحكومي، في ظل سعي شراء الشركات الخليجية للخدمة الطبية.

20 سنة للتطبيق

بدوره، قال الدكتور محمد الشوري، إنه يجب وضع سياسات واضحة للقانون لتطبيقه، يجب أن يكون القطاع الحكومي أكثر جاهزية من القطاع الخاص حتى لا تتأثر موارد الدولة.

وأوضح أنه حال تطبيق القانون على كل محافظة سيستغرق 20 سنة ولابد أن يكون هناك قاعدة بيانات شاملة للفلاحين وعمال التراحيل وسكان العشوائيات .

وطالب بتشكيل هيئة عليا مستقلة للمستشفيات الجامعية والتأمين والصحة بأن يشغل هذا المنصب شخصية اعتبارية بدرجة وزير وليس وزير الصحة وإلا سيكون على التأمين الصحي عليه السلام، ولفت إلى أنه يجب إلغاء ميزانية العلاج على نفقة الدولة في المحافظات التي سيبدأ القانون تطبيقه عليها.

مستوى متدني بين العالم

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أصدرت تقرير كشف عن تدني مستوى الخدمات الصحية بمصر في عهد السيسي حتى احتلت مصر المركز الـ124 على مستوى العالم.

وكشف التقرير عن احتلال دولة مثل الأردن للمركز الأول عربيًّا، في مستوى الصحة والمركز الـ44 عالميًّا، بينما احتلت دولة السيسي المركز الـ124 عالميًّا في مستوى تدني الخدمات الصحية.

ويأتي ترتيب الدول بحسب الإحصائية حول مستوى الصحة في الدول، والتي احتلتها أيسلدنا وسنغافورة والسويد وأندرو وبريطانيا، فيما بقيت دول إفريقية معدمة مثل النيجر وإفريقيا الوسطى وجنوب السودان وتشاد والصومال في ذيل الترتيب.