أكدت وكالة “بلومبرج” المتخصصة في الاقتصاد العالمي عن استمرار انكماش الاقتصادي المصري بالرغم من تعليق النظام المصري لآماله على زيارة السيسي إلى الولايات المتحدة لانتشال الاقتصاد المصري من الانكماش الذي يعاني منه.
وقال التقرير، إن مصر تلقت بعض الأخبار المقلقة بعد زيارة عبدالفتاح السيسي التي اتسمت بالتفاؤل، إذ تراجع مؤشر الأداء الاقتصادي خلال شهر مارس، وهو ما يؤكد أن الإجرءات الاقتصادية لم تترجم إلى نتائج بالرغم من إجراءات التقشف القاسية وإصلاح النظام النقدي.
وقال محللون إن الزيارة الودية إلى البيت الأبيض ستساعد على شرعنة حرب “الرئيس” المصري على الإسلاميين و الإجراءات التي لها لتعزيز الاقتصاد الذي يعاني منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في عام 2011 ،ويحرص السيسي على الحفاظ على مساعدات تقدر بقيم 1.5 مليار دولار سنويا ،وتلقى ترحيبا حاراً أمس الاثنين من ترامب الذى قال إنه “قام بعمل رائع فى وضع صعب للغاية”.
وكانت تلك النبرة خروجًا حادًا عن تلك التي انتهجتها إدارة أوباما، التي كانت تنتقد حملة السيسي شديدة القسوة ضد الإسلاميين وغيرهم من المعارضين، ولم تستضيفه أبدا في واشنطن.
لكن الأخبار الاقتصادية الجديدة أثارت التحديات التي لا يزال يواجهها السيسي، حيث أظهر مؤشر مديري المشتريات في بنك الإمارات دبي الوطني أن النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص غير النفطي في البلاد قد عكس مساره في مارس، حيث أنهى مكاسبه لثلاثة أشهر ليصل إلى 45.9 في مارس مقارنة ب 46.7 في فبراير ،وانخفض المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 43.8 مقارنة ب 44 نقطة فيما انخفضت كل المؤشرات إلى أقل من 50 بالمائة مما يعني أن الاقتصاد مازال في مرحلة الانكماش .
وتظهر المؤشرات الأخيرة لمديري المشتريات أن القطاع الخاص لا يزال يعاني من عواقب أخرى للإصلاحات التي قامت بها الحكومة ; إذ انخفضت قيمة الجنيه إلى نصف قيمته مقارنة بالدولار وأصبحت الموارد الخام أكثر تكلفة وارتفعت أسعار المستهلك بعد تعويم الجنيه، مع ارتفاع التضخم الأساسي السنوي بنسبة 33 بالمائة في فبراير، على الرغم من تباطؤ التضخم على أساس شهري.
وقامت الشركات بإضافة كل هذه التكاليف على حساب المستهلكين الذين لا يشعرون بالارتياح من تأكيدات المسؤولين بأن المصاعب كانت متوقعة وستنتهي، ويعيش حوالي نصف سكان مصر البالغ عددهم 92 مليون نسمة بالقرب من خط الفقر أو تحته خط الفقر.
