اتهمت هيومن رايتس ووتش إسرائيل ومصر بمنع العاملين في مجال الحقوق بشكل منهجي من التحقيق في الانتهاكات الواقعة في قطاع غزة، كما يثير تقرير جديد شكوكا في نزاهة وعد إسرائيل بإجراء تحقيقها الخاص.
ووفقا لموقع دويتشة فيلا فقد نشرت هيومن رايتس ووتش تقريرا يوم الإثنين شديد اللهجة على حكومتي إسرائيل ومصر لحظر العاملين في مجال الحقوق من الوصول إلى قطاع غزة، وذكر التقرير أن هذا لا يشكك فقط فى تعهد إسرائيل بالسماح للمراقبين الدوليين بالتحقيق فى أي انتهاكات محتملة بل أيضا يعيق عمل برامج المساعدات التي قد يعتمد عليها مليوني شخص في المنطقة من أجل البقاء.
وأضاف التقرير: “على مدى العقدين الماضيين وخاصة منذ عام 2007، واصلت إسرائيل إغلاق قطاع غزة في غالب أيام السنة، ومنع الفلسطينيين من مغادرة غزة لمتابعة الفرص التعليمية والمهنية والزيارات العائلية ولم الشمل والرعاية الطبية، على أساس استثنائي”.
وقالت هيومن رايتس ووتش أنه مما زاد الأمور سوءا، منذ عام 2013، فرضت “قيودا مشددة على السفر” على حدودها مع قطاع غزة، مما جعل الفلسطينيين يحاصرون داخلها، كما هو الحال في إسرائيل، من أجل منع العمال من المنظمة نفسها ومنظمة العفو الدولية من الوصول إلى مناطق القطاع، وتزعم الحكومتان -المصرية والإسرائيلية- أن هذه الإجراءات ضرورية لا مفر منها منذ سيطرة حماس على المنطقة فى عام 2007.
وقد حالت هذه القيود أيضا دون تدخل المدعين العامين من المحكمة الجنائية الدولية، وعلى الرغم من أن إسرائيل قالت إنها تجري تحقيقا خاصا بها، وأن لا حاجة لأي استفسار من المحكمة الجنائية الدولية، فإن تقرير هيومان رايتس ووتش يوم الإثنين كان متشككا للغاية من هذا الادعاء.
وقال ساري باشي، مسؤول في هيومان رايتس ووتش: “إذا كانت إسرائيل تريد من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن يأخذ بجدية حجتها بأن التحقيقات الجنائية كافية، فإن الخطوة الأولى الجيدة هي السماح للباحثين في مجال حقوق الإنسان بجلب المعلومات ذات الصلة” .
وفي حين اعترفت هيومن رايتس ووتش بأن القاهرة ليست مكانا جيدا لحماية الفلسطينيين، فإنها حذرت من أن سياسات مصر تجعل الوضع يائسا وأكثر سوءا، ودعا باشي مصر وإسرائيل إلى “تغيير سياساتها لحماية العمل الحيوي لمجموعات حقوق الإنسان التي تسعى إلى حماية الفلسطينيين والإسرائيليين من الانتهاكات التي ترتكبها السلطات والجماعات المسلحة”.
وفي إحدى الحالات، قالت هيومن رايتس ووتش إن موظفي منظمة العفو الدولية أبعدوا عن غزة عن طريق إزعاج الحكومات المصرية والإسرائيلية، وأجبروا على إجراء تحقيق عن بعد باستخدام العمال المعينين محليا الذين قدموا أبحاثا “لا معنى لها”.
فيما استمرت إسرائيل من جانبها بترديد اتهامات أن هيومان رايتس ووتش لديها ثأر ضدها وأن تقاريرها عن الأراضي الفلسطينية لا يمكن الاعتماد عليها لأنها منحازة.
