قال هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، إن مصر تمر بمرحلة صعبة جدًا، ومحاولة إصدار قانون لتعيين رؤساء الهيئات القضائية بمثابة انتهاك لمبدأ فصل السلطات.
جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر صحفي نظمه نادي قضاة مجلس الدولة، وأضاف الحريري أن “الرئيس السابق محمد حسني مبارك رغم كل ما فعله من تجاوزات، إلا أنه لم يستطع المساس بهيبة القضاء”.
وأشار نائب البرلمان إلى أن القضاة يدفعون ثمن دفاعهم عن جزيرتي تيران وصنافير من خلال هذا القانون الذي يسعى إلى تعيين أشخاص بعينهم.
وينص مشروع قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية، بعد التعديل الأخير في مادته رقم 44، على أن ترشح الهيئات القضائية المختلفة ثلاث شخصيات من أصل سبع، ويختار رئيس الجمهورية رئيس الهيئة القضائية من بين هؤلاء الثلاثة، لكنها تقضي أيضًا بأنه حال عدم إرسال الهيئات القضائية ترشيحاتها خلال 60 يومًا يحق لرئيس الجمهورية أن يختار مباشرة رئيسًا لكل هيئة من بين السبعة الأقدم من أعضائها.
ووافق البرلمان يوم الاثنين 27 مارس 2017 “مبدئيًا” على تعديل يمنح رئيس البلاد حق تعيين رؤساء هيئات قضائية، وسط رفض الأخيرة، وجاءت الموافقة المبدئية للبرلمان بعد نحو ثلاثة أشهر من رفض مستمر من جانب الهيئات القضائية.
واجتمع مجلس إدارة نادي القضاة ورؤساء أندية فروع مجلس الدولة بالمحافظات وأكدوا رفضهم لمشروع التعديلات وأنهم في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات ودعمهم للجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة المقرر لها يوم الاثنين المقبل.
