نفى المستشار عمر مروان وزير شؤون النواب، اليوم الأحد، وجود أي مشروع قانون في البرلمان بتخفيض سن تقاعد القضاة، مؤكدًا أن ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي في هذا الشأن لا أساس له من الصحة.
وقال مروان، في بيان نشرته وزارة شؤون مجلس النواب: “تداولت بعض وسائل التواصل الاجتماعي خبرًا عن مقترح مشروع قانون بتخفيض سن تقاعد القضاة إلى 65 عامًا ثم إلى 60 عامًا، وبعد الرجوع إلى مجلس النواب تبين أنه لم يتقدم أحد بمقترح قانون في هذا الموضوع”، مضيفًا أنه “بالتالي فإن الخبر المتداول لا أساس له من الصحة”.
وتقدم النائب محمد أبو حامد بمشروع قانون إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، بشأن تعديل قانون السلطة القضائية، ينص على خفض سن القضاة إلى 60 عامًا.
ونص القانون على أن يتم تطبيقه على مرحلتين: الأولى يتم خفض السن إلى 65 عامًا، وبعد مرور خمس سنوات من تطبيقه يتم خفض السن إلى 60 عامًا فقط.
وذكر “أبو حامد” في فلسفة تعديل القانون، أن النظام السابق لثورة 25 يناير مدَّ سن أعضاء الهيئات القضائية حتى وصل إلى 70 عامًا للإبقاء على أشخاص بعينهم؛ مما يؤثر على سير العدالة، بحسب مقدِّم مشروع القانون.
