قال المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق، أن الدولة تحاول القضاء على المؤسسات من خلال الدخول معها في صراعات، مشيرا في ذلك للصدام بين القضاة والسلطة التنفيذية، مؤكدا أن هذا من طبائع الاستبداد لأن من يقوى على مقاومة الاستبداد وإيقافه هي المؤسسات، وبالتالي يكون المخطط هو القضاء على هذه المؤسسات بكل الطرق وهو ما يجري الأن مع القضاة عبر عدة قوانين مثل قانون السلطة القضائية، وغيره وكذلك ما جرى من قبل مع نقابة الصحفيين واقتحامها هذا كله يؤشر على ضيق هذه السلطة بالمؤسسات خاصة تلك الحريصة على أداء دورها.
وأضاف “مكي”، في تصريحات خاصة لـ”رصد”: “لوقف ما يجري ضد القضاة لا بد من غضبة قوية من جانبهم لرفض كل ما يحاك ضدهم وتوظيف السلطة التشريعية من جانب السلطة التنفيذية لمعاقبة القضاء المصري حيث صار مجلس النواب العوبة واداة في يد السلطة التنفيذية لإطلاقها على سلطة ثالثة بحكم الدستور وهي السلطة القضائية متسببة في صراع بين السلطات بهدد كيان واستقرار الدولة”.
وحول أساليب غضب القضاة ورفضهم لما يجري، قال “مكي”: “هناك عدة طرق أولها عقد الجمعيات العمومية للمحاكم وإصدار البيانات المنددة بما يجري أيضا عقد الجمعيات العمومية لنوادي القضاة، ورفض ما يجري ببيانات قوية وواضحة وكذلك إعلان القضاة رأيهم فيما يجري خلال الجلسات والمحاكمات وتسجيل ذلك بوضوح وبالنسبة للإضراب أرى أنه خطوة متاخرة جدا لاني لست مع تعطيل العدالة ويمكن اللجوء اليه كاخر ورقة اذا فشلت الخطوات السابقة
واعتبر حكم محكمة الأمور المستعجلة اليوم الأحد بشأن تيران وصنافير أداة من أدوات الصراع مع القضاة حيث من الواضح تحكم السلطة التنفيذية وسيطرتها على هذه المحكمة واستغلالها لأحداث بلبلة حول حكم المحكمة الإدارية العليا، علما بأن محكمة الأمور المستعجلة ليست صاحبة اختصاص في هذه القضية وأنها تقحم نفسها بشكل غير جائز قانونا.
ومن جانبه، طالب الدكتور صلاح فوزي، عضو لجنة الإصلاح التشريعي، بتوحيد أسلوب تعيين كل رؤساء الجهات القضائية أسوة بالمحكمة الدستورية منعا لأى خلاف، وتطبيق الفقرة الثالثة من المادة 193 من الدستور الخاصة بكيفية تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا من خلال اختيار الجمعية العامة رئيس المحكمة من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة على أن يصدر الرئيس القرار وبذلك يكون معبرا عن رأي القضاة.
وأوضح، في تصريحات صحفية، أنه من المتوقع أن يعيد مجلس الدولة القانون إلى البرلمان بسبب أخطاء فى الإجراءات، مشيرا إلى أن الدستور أوجب أخذ رأى الجهات القضائية فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها قبل الموافقة عليها، وكان على مجلس النواب أخذ رأيهم قبل الموافقة على قانون السلطات القضائية.
من جانبها؛ أكدت أندية قضاة مجلس الدولة، رفضها التام مشروع تعديل نص الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون السلطات القضائية الخاص باختيار رؤساء الهيئات القضائية المختلفة.
وقرّر مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار سمير البهي، نائب رئيس مجلس الدولة، عقب اجتماعهم مع مجالس إدارات أندية المحافظات، إعداد مذكرة قانونية بأسباب عوار مشروع تعديل الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون السلطة القضائية، يتم إرسالها إلى جهات الدولة المختلفة وعلي رأسها رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
كما قرّر القضاة، دعم اجتماع الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة المقرر عقده يوم الاثنين القادم الموافق 3 أبريل في كافة الخيارات التي تقررها في هذا الشأن.
وقال البيان الصادر عن اندية القضاة مؤخرا ، إن أندية قضاة مجلس الدولة في المحافظات والنادي الرئيسي بالقاهرة في حالة انعقاد دائم ومستمر لمتابعة الأمر وتطوراته لاتخاذ ما يلزم من قرارات في ضوء المستجدات التي تسفر عنها الأحداث مع التأكيد علي أن كافة الخيارات مطروحة، مضيفًا أن الجميع أجمع علي رفض القانون بصورة كاملة جملة وتفصيًلا.
