“ثلاثة حيوانات تحكم البلاد: رئيس البرلمان كتمساح، ورئيس وزراء كحمار، ورئيس يمثل حيوانًا لم يتم اكتشاف نوعه بعد Jungle_Republic#”.
هذا محتوى ما نشره “أحمد أمهاز” على “فيس بوك” في شهر فبراير فاعتقله الأمن بعدها في يوم 21 مارس، واحتجز لمدة تسعة أيام. ورغم أنه تم إطلاق سراحه بكفالة؛ إلا أنه لا يزال تحت المحاكمة، ويمكن أن يواجه عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى عامين، ولم يتم تحديد موعدها بعد. ومثل عديد من الحالات الأخرى، يمكن أن يستمر هذا العبء لعدة أشهر أو حتى سنوات.
ووفقًا لما قاله أبوه، الذي انفجر في البكاء أثناء حديثه إلى وسائل الإعلام المحلية: كان أحمد محبطًا بسبب نقص فرص العمل والرعاية الصحية باهظة الثمن التي يحتاجها والداه.
وغالبًا ما يُنظر إلى لبنان على أنه منارة للحرية عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان والحريات المدنية، بالمقارنة مع نظرائه الإقليميين مثل المملكة العربية السعودية وإيران وتركيا ومصر.
ولكن قضية “أمهاز” تعد الثانية من نوعها منذ تولي الرئيس ميشال عون مهام منصبه في أكتوبر الماضي؛ ما تسبب في صدمة عديدين داخل لبنان وخارجه، ويرى البعض أنه لم ينبغِ عليهم أن يشعروا بذلك؛ إذ إن قمع حرية الرأي والتعبير ليس أمرًا عرضيًا ولا من قبيل الصدفة. إن ذلك كله يحدث ضمن أطر القانون.
وفي ديسمبر من عام 2016 اعتقل طالب الصحافة باسل الأمين، الذي نشر منشورًا غاضبًا عبر فيس بوك بسبب مقطع عنصري ببرنامج تلفزيوني؛ وذلك بتهمة إهانة الرئيس وانتهاك قدسية العلم وإثارة الفتنة، وتم إطلاق سراحه بكفالة بعد ستة أيام؛ ولكن لا تزال هناك محاكمة في انتظاره، تمامًا مثلما حدث مع “أمهاز” مؤخرًا.
إن بصيص الضوء الوحيد الذي يوجد في نهاية النفق سيظهر عندما تصبح حرية التعبير حقًا وليست امتيازًا.
