تسعى المملكة العربية السعودية إلى الدخول في عالم الأسلحة النووية كمحاولة لمواجهة التهديد الذي يشكّله البرنامج النووي الإيراني، الذي يواصل العمل بطريقة متقدمة، وفقًا لتقرير جديد لمنظمة رصد الانتشار النووي، التي وصفت المملكة بـ”الوافد الجديد”.
وقال معهد العلوم والأمن الدولي، مقره في واشنطن، إن التوترات بين إيران والمملكة العربية السعودية ازدادت فقط منذ توقيع الاتفاق النووي؛ ما دفع السعوديين إلى مواصلة جهودهم النووية.
وقال التقرير إن “المملكة العربية السعودية في المراحل الأولى من التنمية النووية” ومن المتوقع أن “تسعى بنشاط أكبر إلى الحصول على أسلحة نووية” لمواجهة التهديد الحالي الذي تمثله إيران.
وفي حين ادعت إدارة أوباما أن الاتفاق النووي سيسهل التوترات الإقليمية؛ إلا أنه لا توجد أدلة كافية في هذا الصدد لتأكيد هذا الادعاء. فقد دعمت إيران بشكل أكثر أتباعها من المنظمات الإرهابية داخل الشرق الأوسط.
وقال تقرير المعهد إن الاتفاق النووي “لم يُلغ رغبة المملكة السعودية في امتلاك أسلحة نووية؛ لكنه خفض الضغط على السعودية لمطابقة قدرات إيران النووية على المدى القصير”.
وأضاف أن الجهود السعودية الرامية إلى متابعة تكنولوجيا الأسلحة النووية من المحتمل أن تزداد في السنوات القادمة عندما تقترب الصفقة النووية من غروبها. وقد أعلنت السعودية بالفعل عزمها على بناء 16 مفاعلًا نوويًا على الأقل في السنوات المقبلة.
وأكد مسؤول حكومي أوروبي لخبراء المعهد في وقت مبكر من عام 2014 أن المملكة العربية السعودية تتابع “الخبرات العلمية والهندسية اللازمة لتولي قيادة جميع جوانب دورة الوقود النووي”.
وقال التقرير إن هذا النوع من الأبحاث جرى تحت ستار برنامج نووي مدني، ولم يعثر على أي دليل على أن السعودية بدأت برنامج أسلحة.
أخيرًا، يبدو أن المجتمع الدولي يعمل على تهيئة الأوضاع من أجل تقبل امتلاك السعودية لقدرات نووية من باب توازن القوى في الشرق الأوسط مع إيران، التي تمثل صداعًا للدول الكبرى.
وتعمل هذه الدول على استغلال الصراع الدامي بين المملكة وإيران بشكل يجنبها الحرب المباشرة مع دولة الملالي؛ لذلك تعمل الدول الكبرى على تأجيج الصراع بشكل خفي، وهو ما يخدم الطموح السعودي بامتلاك سلاح نووي.
