قال الكاتب والباحث في شؤون الشرق الأوسط, فِراس أبو هلال، إن القمة العربية التي انتهت أعمالها في الأردن، لم تأت بجديد على صعيد القضايا العربية الرئيسية، ولكن بيان عمان، مع ذلك، حوى بعض القرارات الإيجابية التي لا يمكن الحكم عليها إلا بمتابعة أعمال اللجان الفنية التي سيتم تشكيلها لتحقيق هذه القرارات.
وأضاف أبو هلال، في تصريحات لـ”رصد”: “لم يتزحزح القرار العربي في القمة بخصوص القضية الفلسطينية عن عرضه السلام وفق المبادرة العربية، والعبارات المعتادة عن دعم الشعب الفلسطيني وإدانة الإجراءات الإسرائيلية، ولم يقدم خطوات عملية يمكن لها أن تضغط على الاحتلال وداعميه من القوى الغربية”.
وتابع: “الأمر نفسه ينطبق على القضايا المتعلقة بالأزمة السورية والليبية واليمنية والعلاقة مع إيران وأزمة الجزر الإماراتية المحتلة، حيث عبرت القمة عن مواقف معلنة سابقا في هذا الإطار، ولم تقدم خطوات إجرائية يمكن أن تساهم في إنهاء هذه الأزمات”.
وأشار إلى أنه في الأزمة العراقية، تم التأكيد على مواقف سابقة، ولكن مرة أخرى لم تحدد القمة كيفية تعميق الدور العربي للقضاء على الصبغة الطائفية للحكم، ولتحجيم الدور الإيراني وتعويضه عربيا في العراق.
وأوضح “أبو هلال” أنه ومع ذلك فإن التركيز على ضرورة حل الأزمة الليبية بشكل سياسي وفق اتفاق “الصخيرات” يعتبر أمرًا إيجابيًا، لأنه يتجاوز رغبة مصر وبعض الدول الأخرى بحل عسكري يقوم على دعم اللواء المنشق حفتر على حساب الحكومة المعترف بها دوليا.
وأضاف: “تأكيد القمة على تشكيل لجان لدراسة كيفية دعم الدول المستضيفة للاجئين السوريين يعتبر أمرا جيدا قد يساهم في تأمين حياة كريمة للاجئين من جهة، ودعم الدول في تحمل أعباء الاستضافة من جهة أخرى”.
وتابع: “ربما هي المرة الأولى التي تشير قمة عربية إلى مسألة الإسلاموفوبيا ورفضها لأنها قد تشكل دعما للإرهاب، وهذا أمر يأتي في سياق تصاعد هذه الظاهرة، ومن الجيد تأكيد القمة عليها”.
واستطرد قائلًا: “أما القرارات المتعلقة بالإرهاب، فقد تجاوزت الرغبة المصرية على ما يبدو بحصر الأزمة بالتعامل الأمني، إذ ركز البيان على ضرورة أن يكون الحل شاملا للمجالات الأمنية والعسكرية والفكرية، ولكنه بالطبع تجاهل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والاستبداد الذي يشكل هو الآخر حاضنة خطيرة للتطرف”.
وأنهى “أبوهلال” تصريحاته لـ”رصد”، قائلًا: “في الجانب الذي يتعلق بالتعاون الاقتصادي والتكامل العربي، كررت القمة مواقفها السابقة، وقررت تشكيل لجان لمتابعة توثيق التعاون بين الدول العربية، ويبقى الحكم على هذا القرار مرهونا بقدرة العرب على تشكيل هذه اللجان واتخاذها قرارات حقيقية تساهم في التنمية المستدامة وخدمة المواطن العربي المحروم من الحياة الكريمة بسبب ضعف التنمية وتهاوي الاقتصاد”.
