قال مصدر في وزارة المالية، اليوم الخميس، إن الحكومة تدرس زيادة الدعم الموجه لبطاقات التموين بنحو 29% ليصل إلى 27 جنيها شهريا في موازنة السنة المالية المقبلة 2017-2018.

وقال مسؤول رفيع في وزارة المالية في اتصال مع رويترز: “ندرس بالفعل زيادة الدعم الموجه للفرد في البطاقة التموينية في ميزانية السنة المالية المقبلة إلى 27 جنيها للتخفيف من آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي على محدودي الدخل”.

وتدعم مصر نحو 68.8 مليون مواطن من خلال نحو 20.8 مليون بطاقة تموين، وتخصص الحكومة 21 جنيها شهريا لكل مواطن مقيد في البطاقات التموينية لشراء ما يحتاجه من سلع.

وأظهرت وثيقة رسمية اطلعت عليها رويترز أنه في حالة الإنتهاء من دراسة زيادة الدعم التمويني إلى 27 جنيها وتطبيقه على أرض الواقع سيكلف الحكومة المصرية نحو 4.5 مليارات جنيه سنويا.

وقال مجلس الوزراء الأربعاء في بيان صحفي إن حجم الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في الموازنة المقبلة يبلغ نحو 331 مليار جنيه وهو ما يعني زيادة بنسبة 19% عن مستواه في موازنة السنة الحالية 

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت استكمال تحويل 302 ألف من أصحاب البطاقات الورقية وبدل التالف والفاقد بطاقة ورقية إلى كروت ذكية،  

وشددت الوزارة على استمرار صرف الحصص لأصحاب هذه البطاقات لحين استخراج البطاقات الجديدة، مؤكدة فتح باب تحديث بيانات البطاقة التموينية من السبت المقبل، لمدة 60 يوما، وأن عملية تحديث البيانات سوف تتم لحوالي 19 مليون مواطن مقيدين في 4.5 ملايين بطاقة تحتاج بياناتهم إلى تحديث.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم طبع ما يزيد على 5 ملايين استمارة حتى الآن وتوزيعها على المديريات لإتاحتها أمام المواطنين مجانا، مؤكدا أن المستفيد يستطيع أن يحصل على استمارة التحديث من خلال البدال التمويني.