بفضل مجلس النواب والحكومة، تورطت مصر في اتفاقية جديدة مع “إسرائيل” بموجبها يستطيع المستمثرون الأجانب الاستحواز على النباتات المصرية؛ الأمر الذي لقي تحذيرًا من بعض النواب بسبب خطورته على موارد مصر الزراعية.
ووافق النواب على تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الزراعة والشؤون الاقتصادية بالمجلس بشأن قرار رئيس الجمهورية 84 لسنة 2017 بالموافقة على انضمام مصر إلى الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة (يوبوف) الصادرة في 1961.
“إسرائيل” شريكة فيها
وقال النائب عبدالحميد الدمرداش، مقرر لجنة الزراعة في الجلسة، إن هذه الاتفاقية تنضم إليها 74 دولة، بينها “إسرائيل”؛ معتبرًا إياها اتفاقية مناسبة إلى مصر وتعود بفائدة كبيرة على اقتصادها.
ومن المتوقع أن يحصل الاحتلال الإسرائيلي على نصيب من هذه النباتات؛ باعتبار أن الاتفاقية تسمح للحكومة ببيع النباتات المصرية إلى مستثمرين أجانب بنظام الاحتكار.
مخالفة للدستور
وخالف هذا القرار نص المادة 32 من الدستور المصري، التي تنص على أن “موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها، كما تلتزم الدولة بالعمل على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة وتحفيز الاستثمار فيها وتشجيع البحث العلمي المتعلق بها. وتعمل الدولة على تشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة وفقًا للجدوى الاقتصادية، ولا يجوز التصرف في أملاك الدولة العامة، ويكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية أو التزام المرافق العامة بقانون، ولمدة لا تتجاوز 30 عامًا”.
وتضيف المادة: “يكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات أو منح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز 15 عامًا بناء على قانون يحدد أحكام التصرف في أملاك الدولة الخاصة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك”.
بيع الموارد
ورفضت النائبه هالة أبو علي، عضو مجلس النواب، اتفاقية اليوبوف، مؤكدة أنها غير دستورية وتخل بالتزام الدولة بالحفاظ على التنوع البيولوجي؛ خاصة أن الانضمام إليها حاليًا إهدار لهذا التنوع.
جاء ذلك في الجلسة العامة بمجلس النواب، مؤكدة أن اليوبوف تخل بالتوازن بين حقوق الدولة في ثروتها البيولوجية وحقوق المزارع لصالح الشركات المستنبطة، في حين أن مصر منضمة لاتفاقيات دولية تحافظ على هذا التوازن.
وأوضحت هالة أبو علي أن الاتفاقية تعزز من احتكار الشركات متعددة الجنسيات وتسلب حقوق الدولة والمزارعين، وحذرت عديد من المنظمات الدوليةِ الدولَ النامية من الانضمام إلى اليوبوف؛ لأنها تجعل الزراعة، ومن ثم الغذاء، رهينة بإرادة المستنبطين؛ وبالتالي تسلب حق المواطنين في الغذاء وتضر بالسيادة الغذائية والأمن القومي المصري.
ولفتت عضو مجلس النواب إلى أن المزايا المزعومة للاتفاقية تشبه ما ذكر بشأن العولمة منذ نحو 25 عامًا، غير أنها أدت إلى إلحاق الضرر بالدول النامية وإفقار أصحاب الدخول المحدودة؛ مما جعل الدول الغنية أكثر غنى.
وناقش مؤخرًا اجتماع للجنة الزراعة بمجلس النواب، برئاسة هشام الشعيني، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 84 لسنة 2017 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة (يوبوف) المؤرخة 2/ 12/ 1961، والمعدلة في 10/ 11/ 1972 وفي 23/ 10/ 1978 وفي 19 /3/ 1991.
