بعدما أعلن وزير النقل هشام عرفات بدء تطبيق قرار رفع سعر تذكرة مترو الأنفاق إلى جنيهين بدلًا من جنيه خلال ساعات، وما صحب القرار من ردود فعل واسعة في الشارع المصري، حاورت “رصد” عديدًا من مرتادي المترو بشكل شبه يومي والمعنيين به وتابعت ردود فعل المواطنين نحو القرار.
ويقدّم المترو خدمة مميزة من ناحية الوقت والأمان والإتاحية، وينقل عددًا من الركاب يبلغ نحو ثلاثة ملايين يوميًا، يدفع نحو 40% منهم اشتراكات مخفضة، وفقًا لتصريحات الوزير.
وقال إنه منذ عام 2010 وخسائر المترو تتضاعف، خصوصًا أن تعريفة تذاكر ركوبه لم تُعدل بغض النظر عن عدد المحطات أو تعريفة الاشتراكات لفئات المجتمع منذ عام 2006 وطوال 11 عامًا؛ على الرغم من ارتفاع تكلفة تشغيله وصيانته وارتفاع تكلفة قطع الغيار نتيجة زيادة أسعار السوق العالمية.
وأضاف أن الخسائر السنوية تبلغ نحو مائتي مليون جنيه؛ إذ يحقق إيرادات سنوية تبلغ نحو 716 مليون جنيه من تذاكر وإعلانات وتأجير محلات، بينما تبلغ مصاريفه السنوية 916 مليون جنيه “تكلفة التشغيل والصيانة”، بالإضافة إلى ديون متراكمة على المترو لدى وزارات وشركات وصلت إلى 500 مليون جنيه.
وقال الوزير إن تعريفة تذكرة المترو أقل بكثير من تعريفة ركوب وسائل النقل الأخرى، التي تبلغ على سبيل المثال في المسافة من حلوان إلى المرج أربعة جنيهات لشركات النقل الجماعي وثلاثة جنيهات لأتوبيسات هيئة النقل العام، بينما تعريفة مترو الأنفاق تبلغ جنيهًا فقط لهذه المسافة؛ إلا أنه قال إنه لا مساس باشتراكات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وستظل كما هي، ولكن اشتراكات الطلبة ستزيد بمعدل 11 جنيهًا عما يتم دفعه حاليًا.
لا يعرفون قيمة الجنيه!
يقول المواطن سعد محمود (موظف بمستشفى عام) إنه عندما يتم اتخاذ قرار برفع سعر التذكرة من جنيه واحد إلى جنيهين تنظر الحكومة إلى الجنيه على أنه لا يمثل شيئًا بالنسبة إلى المواطن، وهذا سوء تقدير.
ويوضح: الجنيه بالنسبة إلى “الغلبان” حاجة كبيرة، على حد قوله؛ وإذا كانت الحكومة تزيد الأسعار بنسبة مائة بالمائة فإن تكاليف حياة المواطن البسيط ستتضاعف، وهو بالأصل لا يستطيع أن يوفي بالتزاماته الحالية؛ فما بالنا إذا ارتفع كل شيء أو تضاعف بهذا الشكل؟!
وسيلة الغلبان
من جانبه، قال ماجد جلال، من مرتادي المترو يوميًا، إن الحكومة تعلم جيدًا أن مترو الأنفاق في مصر وسيلة مواصلات ذوي الدخل المحدود، بل والدخل المنخفض جدًا، ويتابع متسائلًا: فلماذا تلجأ الحكومة إلى وسيلة “الغلبان” لتجعلها مصدرًا لتحسين الوضع الاقتصادي؟
ويضيف: من المؤكد أن هناك مصادر أخرى وطرقًا متعددة تستطيع الدولة من خلالها جلب الأموال وترك وسيلة مواصلات غير القادرين كما هي، ويؤكد: أنا أتوقع أن الدول التي تحمل هم المواطن غير المقتدر تسعى إلى تحسين الخدمة وتقليل التكلفة؛ وإذا أرادت أن تجمع الأموال فعليها بالأغنياء الذين تصل إليهم خدمات عديدة بـ”رخص التراب”، على حد قوله.
فشل واستسهال
أما إيمان محمود، موظفة بالقطاع الخاص، فترى أن زيادة سعر تذكرة المترو أمر طبيعي في ظل حالة الغلاء التي يشهدها العالم كله، على حد قولها، وتتابع: ليست هناك خدمة تقدم في أي دولة بما يوازي جنيهًا واحدًا، ومترو الأنفاق يقدم خدمة متميزة للمواطن من حيث الوقت والإنجاز والأمان، كما ترى إيمان.
ولا يوافقها في ذلك خالد عفيفي، الذي قال إن الحكومة لا تجد أسهل من الضغط على المواطن محدود الدخل لإصلاح الحالة الاقتصادية.
ويستطرد: أنا متأكد أن الحكومة لم تكلف فريقًا اقتصاديًا مثلًا ببحث كيفية الاستفادة من المترو ورفع الدخل اليومي منه دون الضغط على الراكب. ويقول: ما أعرفه أن هناك أفكارًا تجارية واستثمارية لأي مشروع من الممكن أن تساهم رفع الفائدة المادية من ورائه؛ إلا أن الحكومة، وفي حالة فشل واضحة، والحديث لخالد، تتجه إلى الطرق السهلة التي لا تستدعي تفكيرًا ولا عملًا.
تحسين الخدمة
ويقول نادر السيد، صيدلي من مرتادي المترو: الحكومات في العالم كله ترفع تكلفة أي خدمات من خلال تحسينها، ويتساءل: فهل حسّنت الحكومة مستوى الخدمة الموجودة بالمترو؟
ويجيب: لم يحدث، بل على العكس الخدمات تتراجع وتزداد سوءًا؛ فليست كل العربات يعمل بها التكييف، والأعطال أصبحت سمة أساسية في خدمة المترو على مستوى الخطوط الثلاثة، والحلول السريعة غير موجودة بالأساس.
ويضيف نادر أن الجنيه “يفرق كثيرًا مع الغلبان”، ويتوقع أن تخصص الدولة مترو مميزًا وتجلع تكلفته خمسة جنيهات وتحسن الخدمة فيه وتترك الخدمة الأقل لأصحاب “الجنيهين”.
أفكار سابقة
عبر ثلاثة خطوط، يعمل مترو الأنفاق؛ فالخط الأول يربط بين ضاحيتي حلوان والمرج، بطول 43 كيلومترًا، ويربط الخط الثاني بين شبرا الخيمة -التابعة لمحافظة القليوبية- والمنيب التابعة لمحافظة الجيزة، بعد أن يقطع القاهرة عرضًا بين المحافظيتن بطول 20 كيلومترًا، فيما افتتح الخط الثالث في أكتوبر/ تشرين أول 2011 ويربط بين محطتي العتبة والأهرام التابعة لضاحية مصر الجديدة.
وقال عضو مجلس النواب هيثم الحريري إن “هناك عديدًا من القرارات كان يجب أن تسبق قرار رفع التذكرة؛ في مقدمتها تخفيض رواتب قيادات الشركة، والبحث عن بدائل لعدم رفع التذكرة في الوقت الحالي، مثل استغلال المساحات الشاغرة بالمحطات لإقامة أكشاك عليها وتفعيل الدعاية والإعلان لتعظيم موارد الهيئة، وإصلاح البوابات الإلكترونية القديمة لمنع تسرب الركاب”.
