قال مجدي حمدان، نائب رئيس حزب الجبهة، إن الحكومة لا نية لديها لإجراء انتخابات المحليات وليست جادة في ذلك؛ ومما يؤكد هذا الرأي تأجيلها أكثر من مرة، وهذا يؤكد إصرار نظام السيسي على الاحتفاظ برجاله في المحليات، خاصة أن معظمهم من اللواءات العسكرية؛ وبالتالي هم الأكثر ولاءً له وتنفيذًا لأوامره، ومن هنا لا يريد المغامرة وإجراء الانتخابات؛ خاصة أن هناك 55 ألف عضو في هذه الانتخابات بمستوياتها المختلفة؛ ومن هنا يتخوف أن يكون هناك إخوان أو ثوريون في المجالس الجديدة.

وأضاف “حمدان” في تصريحات خاصة لـ”رصد”: ربما يكون التأخير أيضًا من أجل  التخديم على الانتخابات الرئاسية بطريقة أو بأخرى؛ خاصة في حال تشكيل لجنة عليا للانتخابات وإنهاء الإشراف القضائي، ويمكن حينها الاستعانة بالمحليات، سواء موظفين أو أعضاء؛ ومما يدعم هذا الرأي بقاء قانون المحليات في أدراج مجلس النواب منذ فترة طويلة ولا يتم مناقشته حتى الآن، ولن يتم ذلك إلا عندما تُصدر له الأوامر.

المعارضة تحصيل حاصل

وحول موقف أحزاب المعارضة تجاه هذا التأجيل، أوضح حمدان أن رأي المعارضة ورفضها لذلك “تحصيل حاصل”؛ لأنه لم تعد هناك معارضة في مصر، والسلطة تدخلت في كل شيء وكل المؤسسات؛ سواء الأحزاب أو النقابات.

وأضاف: ما يجري من اعتراض من جانب أحزاب المعارضة هو نوع من تسجيل المواقف وذرء للرماد في العيون، ويبقى نظام السيسي هو المهيمن على كل شيء؛ وهذا شأن أي حكم عسكري ديكتاتوري.

قرار سياسي

ومن جانبه، طالب الدكتور محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الدولة بسرعة إجراء انتخابات المحليات كأداة مهمة للرقابة على أجهزة الإدارة والوحدات المحلية.

وأكد الفيومي في تصريحات صحفية أن “أي تأجيل للانتخابات يضاعف حجم فساد المحليات المستشري وفاتورته في المحافظات؛ بسبب غياب الرقابة والمحاسبة الشعبية”، نافيًا علمه بوجود نية لتأجيل الانتخابات، قائلًا: التأجيل لو تم فسيكون “قرارًا سياسيًا”.

ورجّحت مصادر سياسية وبرلمانية اتجاه أجهزة الدولة إلى تأجيل انتخابات المحليات، المنتظر إجراؤها العام الحالي، إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية العام المقبل، ووضع الخطوط العريضة والبدائل اللازمة لتنفيذ هذا التوجه الذي يؤيده عدد من الشخصيات السياسية والنيابية والأجهزة الرقابية المختلفة بناء على رصد الوضع في الشارع.

وقالت المصادر إن عددًا من الجهات والأحزاب بدأت منذ أشهر التجهيز للانتخابات، بإعداد اجتماعات ودورات تدريبية ووضع قوائم المرشحين؛ من بينها قوائم الدولة التي تعدها أجهزة أمنية بالتعاون مع “في حب مصر” منذ أشهر، قبل أن تُطرح فكرة التأجيل للمرة الثانية؛ خاصة أن عبدالفتاح السيسي أعلن الانتهاء من انتخابات المحليات قبل نهاية العام الماضي 2016 الذي أطلق عليه “عام الشباب”، وهو ما لم يتم؛ بسبب تأخير صدور قانوني الإدارة المحلية والهيئة الوطنية للانتخابات حتى الآن.

وأضافت المصادر أن الدولة بدأت تؤمن بأن التعجيل بانتخابات المحليات هذا العام، قبل الانتخابات الرئاسية، سيؤدي إلى إثارة الشارع وزرع الخلافات بين القوى الشعبية المحسوبة على نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك وبين القوى الشبابية والثورية المحسوبة على ثورة يناير وتلك التي جاءت بعد أحداث يونيو والعائلات في القرى والمدن على مستوى المحافظات.

وأوضحت أن هذا لا يصب في النهاية في صالح الدولة؛ خاصة مع التدخل الحكومي والأمني لاختيار القوائم، وهو ما يزيد الخطورة، وليس في مصلحة النظام، كما ستحدث فجوة في الشارع؛ لأن المحليات تختلف عن انتخابات مجلس النواب، الذي تشكل قوائمه 120 من 600 تقريبًا، في المقابل 75% من المجالس المحلية قوائم؛ ما سيستفز الشارع ويلعب في الاتزان العائلي للقرى.