شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

الحشد الشعبي والعمل السياسي.. هل يتم تفصيل قانون جديد؟

الحشد الشعبي والعمل السياسي.. هل يتم تفصيل قانون جديد؟
قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إنه سيتم ضم الراغبين من مقاتلي الحشد الشعبي إلى القوات العراقية ونزع سلاح من لا يرغب منهم بعد القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق، وأضاف أنه من غير الوارد السماح للحشد الشعبي

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إنه سيتم ضم الراغبين من مقاتلي الحشد الشعبي إلى القوات العراقية ونزع سلاح من لا يرغب منهم بعد القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق، وأضاف أنه من غير الوارد السماح للحشد الشعبي بالانخراط في العمل السياسي.

فما هي تصورات العبادي لمصير “الحشد الشعبي” بعد القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية والتحديات التي تواجه تنفيذ هذه التصورات؟

رسالة العبادي

قال المحلل السياسي جاسم الموسوي إن “الحشد قوة تشكلت على عجل وتحولت من حاجة إلى ضرورة، ولا أعتقد بأن السيد العبادي أو غيره يستطيع أن يعادي هذه القوة؛ ولكن العبادي أراد أن يرسل رسائل إلى الآخرين مفادها أن الحشد منضبط ولديه آليات وقانون”.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية: يبدو أن العبادي وجد الأميركان مقتنعين ببعض التصورات التي ينقلها الإعلام العربي بأن الحشد مؤسسة طائفية تتشابه مع الحرس الثوري الإيراني، وأنه يحتل بغداد؛ فأراد أن يعري محاولات البعض بنشر “فوبيا الحشد”، على حد قوله.

لكن الموسوي عاد وأكد أنه لا ينكر أن هناك بعض الفصائل في الحشد الشعبي تؤمن بولاية الفقيه، غير أنه شدد على أن أغلبية الفصائل والأحزاب الشيعية العراقية تتبع السيد علي السيستاني ولا تؤمن بولاية الفقيه.

لا جديد

من جانبه، أكد نعيم العبودي، المتحدث باسم عصائب أهل الحق (إحدى تشكيلات الحشد الشعبي)، أن العبادي لم يأت بجديد؛ فكل ما قاله متفق عليه منذ ثلاثة أشهر عندما صدر قانون الحشد الشعبي، الذي أصبح الحشد بموجبه منظمة حكومية تابعة للقائد الأعلى للقوات المسلحة.

وحول اتهامات البعض للحشد الشعبي بالتدخل في العملية السياسية، قال العبودي إنه لا بد من التفريق بين أفراد الحشد الشعبي التابعين للقوات المسلحة، الذين يحظر القانون مشاركتهم في العملية السياسية، وبين الحركات والفصائل السياسية التي شكلت الحشد الشعبي، وهي منخرطة في العملية السياسية ولديها وزراء ونواب في البرلمان.

تضليل مطلق

في المقابل، وصف مستشار المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية “يحيى الكبيسي” ما قاله العبادي في واشنطن بـ”التضليل المطلق”، مشيرًا إلى أن العبادي تحدث بأنه سيتم حل مشكلة المليشيات بعد الانتهاء من المعركة، وهذا مخالف لقانون الحشد الذي أعطى مهلة ثلاثة أشهر ستنتهي بعد أربعة أيام، وبعد هذه المدة يجب ألا تكون هناك أي صلة بين القوة العسكرية التي كانت تشكل الحشد الشعبي ومرجعياتها السياسية والاجتماعية.

ومضى قائلًا: “هذا يعني أنه بعد أربعة أيام من الآن يجب ألا نرى في ساحة المعركة أي راية تشير إلى أي حزب من الأحزاب التي تشكل منها الحشد الشعبي، وأجزم أن هذه المدة ستمر وسنبقى نشاهد هذه المليشيات ترفع راياتها الخاصة وتتحدث باسم مرجعياتها وترفع صورهم كما كان الأمر قبل عام وعامين”.

جزء من القوات المسلحة

وبحسب الكبيسي، تحدث قانون الحشد بشكل واضح عن وجوب أن تكون هيئة الحشد الشعبي بمثابة جزء من القوات المسلحة العراقية، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه “في قانون الموازنة العامة هناك ميزانية خاصة بالحشد الشعبي مستقلة تمامًا عن ميزانية وزارة الدفاع؛ وهو ما يؤكد ما نقوله دائمًا إننا أمام قوة عسكرية موازية للقوات المسلحة قائمة على أساس طائفي لها ارتباطات خارجية، لأنها تؤمن بولاية الفقيه، وتعتقد بأن أوامر المرشد الإيراني أمر عقائدي يجب طاعته”.

واعتبرت أطراف سياسية عراقية أن التصريحات التي كشف بها زعيم أحد الفصائل الشيعية عن نية الحشد الشعبي المشاركة في الانتخابات المقبلة لا تعدو أن تكون “مهاترات إعلامية”.

ورأت هذه الأطراف أن تصريحات قيس الخزعلي، زعيم حركة عصائب أهل الحق، قد تؤثر على سير العمليات العسكرية التي تخوضها القوات الأمنية ضد تنظيم الدولة الإسلامية.



تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية 2023