أعلنت وزارة البترول، معاودة استئناف شركة “أرامكو” السعودية توريد المنتجات البترولية إلى مصر بعد نحو 6 أشهر من توقفها بشكل مفاجئ في أكتوبر الماضي، مشيرة إلى أنه يستهدف البدء في استقبال شحنات النفط من شركة أرامكو، في نهاية مارس أو مطلع أبريل، وفقا لجدول الموانئ وتسليم الشحنات.
ووفقا لاستشاري البترول والمدير الإقليمى لشركة آيوس بترو الأميركية، المهندس يسري حسان، فإن وزارة البترول لن تستطيع سد احتياجات السوق من الطاقة والوقود خلال الفترة المقبلة، حتى إذا عاودت “أرامكو” إرسال الإمدادات البترولية الشهرية، خاصة أن مصر تعتمد عليها في كفايه 35% من احتياجات الدولة من سولار ومازوت ووقود فقط، موضحا أن الإمدادات تدعم العجز الخاص بتوفير الوقود ومشتقاته وليس احتياجات الغاز.
وأضاف أنه في كل الحالات تلجأ مصر لتوفير احتياجاتها من الغاز من الخارج وباقي احتياجها من المنتجات البترولية بنسبه 70%، متابعا أن اكتشافات الغاز الأخيرة ستأخذ وقتا كبيرا حتى يتم الإنتاج الفعلي منها واستخدامه فى سداد حاجة الدولة من الغاز.
وأوضح “يسري” في تصريحاته لـ”رصد”، أن فاتورة استيراد الغاز من الخارج ترتفع بشكل مستمر شهريا، خاصة بعد ارتفاع سعر الدولار في مصر والذى أعقب عملية تعويم الجنيه، لتصل إجمالي فاتوره استيراد الغاز المسال من الخارج لنحو 4.7 مليارات جنيه شهريا، وأيضا سجلت إجمالى فاتورة استيراد المواد البترولية نحو 16 مليار دولار في عام 2015-2016، متوقعا تخطيها الـ 20 مليار بانتهاء عام 2016 – 2017.
وكانت السعودية وافقت على إمداد مصر بمنتجات بترولية مكررة بواقع 700 ألف طن شهريا لمدة خمس سنوات بموجب اتفاق بقيمة 23 مليار دولار بين شركة أرامكو السعودية والهيئة المصرية العامة للبترول جرى توقيعه خلال زيارة رسمية قام بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر.
وبموجب الاتفاق بين هيئة البترول وشركة أرامكو السعودية تشتري مصر شهريا منذ مايو 2016 من أرامكو 400 ألف طن من زيت الغاز (السولار) و200 ألف طن من البنزين و100 ألف طن من زيت الوقود وذلك بخط ائتمان بفائدة 2% على أن يتم السداد على 15 عاما.
