قال علاء عبدالمنعم، عضو مجلس النواب، إنه رفض التصويت على اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي بسبب أنها لم تعرض على البرلمان حتى الآن.
وأضاف “عبدالمنعم” خلال مداخلة تلفزيونية: “الاتفاقية لما تعرض علينا كي نقبلها أو نرفضها”، مشيرًا إلى أن اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي مخالفة لأحكام الدستور.
وأشار إلى أن الحكومة تجاوزت الدستور بإبرامها اتفاقية “قرض صندوق النقد”، موضحًا أنه “إذا كنا نريد الحفاظ على الدولة يجب الحفاظ على الدستور”.
وتابع: “أتوقع الطعن في عدم دستورية هذه الاتفاقية إذا ما وافقت عليها الأغلبية في الجلسة العامة للبرلمان، وهي اتفاقية غير دستورية”.
ووافقت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية على اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي التي أبرمتها الحكومة بداية نوفمبر الماضي لاقتراض 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات.
وحصلت مصر على الدفعة الأولى من القرض بقيمة 2.750 مليار دولار منتصف نوفمبر الماضي، ومن المنتظر الحصول على الدفعة الثانية بعد مراجعة الصندوق للبرنامج الاقتصادي.
وتنص المادة 127 من الدستور على أنه لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الحصول على تمويل أو الارتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب.
