قال مصطفى بكري، عضو اللجنة التشريعية والدستورية، إن اللجنة وافقت اليوم الأربعاء على اتفاقية صندوق النقد الدولي من الناحية الدستورية للاتفاقية، وإن جوهر الاتفاقية نفسه سيُنَاقَش في اللجنة الاقتصادية باعتبار أن اللجنة منوط بها مناقشة الاتفاقية كاملة.
وأبدى “بكري”، في تصريحاتٍ صحفية، تعجبه ممن رفضوا الاتفاقية، متسائلًا: “ما هي أسبابهم للرفض؟ وماذا بعد الرفض؟ فنجد أنه لا توجد أسباب لديهم لرفض الاتفاقية، فلا توجد بدائل إلا الموافقة على الاتفاقية؛ لأن مصر كانت على وشك الإفلاس والدخول في النفق المظلم، وهذه الاتفاقية كانت سندًا للدولة المصرية للوقوف مرة أخرى”.
وأضاف: “من المعروف أن يناقش مجلس النواب جميع الاتفاقيات التي توافق عليها الحكومة، ولكن أتعجب ممن يرفضون عرض اتفاقية تيران وصنافير على المجلس وهم أنفسهم من طالبوا بأن تُعْرَض اتفاقيات القروض على البرلمان”.
ووافقت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية على اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي التي أبرمتها الحكومة بداية نوفمبر الماضي لاقتراض 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات.
وحصلت مصر على الدفعة الأولى من القرض بقيمة 2.750 مليار دولار منتصف نوفمبر الماضي، ومن المنتظر الحصول على الدفعة الثانية بعد مراجعة الصندوق للبرنامج الاقتصادي.
وتنص المادة 127 من الدستور على أنه لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الحصول على تمويل أو الارتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب.
