قال المستشار أحمد رزق، عضو مركز معلومات النيابة الإدارية، إن رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بفتح تحقيق عاجل في واقعة التمثال الذي تم اكتشافه منطقة آثار المطرية.
وأضاف “رزق” في مداخلة هاتفية مع فضائية “TEN”، أنه سيتم فتح التحقيق في واقعة تمثال المطرية بشكل شامل وموسع، مؤكدًا أن الصورة التي تناولتها مواقع التواصل الاجتماعي للتمثال كانت “مسيئة”.
وأشار أنه سيتم إبلاغ الرأي العام بآخر النتائج في واقعة تمثال المطرية فور الانتهاء من إجراءات التحقيق.
وكان الدكتور محمود عفيفي، رئيس قطاع الآثار المصرية بوزارة الآثار، قد أكد أنه لم يتم رفع التمثال الذي أعلن اكتشافه، الخميس الماضي، بمنطقة آثار المطرية كاملًا، موضحًا أنه تم رفع جزء من رأسه باستخدام رافعة نظرًا لثقل حجمه.
وكانت وزارة الآثارقد أعلنت الخميس، اكتشاف تمثالين ملَكيّين يصل عمرهما نحو 3300 عام، أحدهما يرجّح أن يكون للملك رمسيس الثاني، في منطقة سوق الخميس (المطرية) بمنطقة عين شمس.
وقال رئيس قطاع الآثار المصرية، محمود عفيفي، إن البعثة عثرت على الجزء العلوي من تمثال بالحجم الطبيعي للملك “سيتي الثاني” مصنوع من الحجر الجيري بطول حوالي 80 سم ويتميز بجودة الملامح والتفاصيل.
أما التمثال الثاني فمن المرجح أن يكون للملك رمسيس الثاني، وهو تمثال مكسور إلى أجزاء كبيرة الحجم من الكوارتزيت، ويبلغ طوله بالقاعدة حوالي ثمانية أمتار.
وأوضح أن الرفع تم بعد تدعيم رأس التمثال بواسطة العروق الخشبية وألواح الفلين لفصلها عن الجسم المعدني للرافعة كما تم رفعها مع كمية كبيرة من التربة الطينية التي كانت تحيط بها.
وأثارت طريقة التعامل مع الآثار الجدل الواسع، حيث قامت الوزارة بانتشال التمثالين باللوردات والأوناش، بمالا يتناسب مع قيمتهما الآثرية.
وتنوعت التعليقات ما بين التهكم والسخرية والهجوم على مسؤولي الوزارة الذين لم يراعوا اتباع الأساليب العلمية والحديثة في استخراج الآثار، وهو ما قد يعرضها للكسر والتفتيت رغم أثريتها وتاريخها.
