كشف عدد من التجار والمستوردين، عن أن تدبير البنوك لاحتياجاتهم من الدولار لا تتعدى نسبته الـ30% بسبب انكماش الحصيلة الدولارية بالبنك المركزي وعدم القدرة على مقابلة الطلبات على العمله سواء من الأفراد، أو الاعتمادات المستندية.
وقال عضو شعبة المستوردين بالغرف التجارية، أسامه جعفر، أن استمرار نشاط السوق السوداء، يأتي بالتزامن مع إحجام البنوك عن تلبية الطلبات على الدولار وفتح الاعتمادات المستندية، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إقبالا أكبر من التجار على تدبير احتياجاتهم من العمله الخضراء خاصه مع استقبال رمضان والعيد وفيما بعد موسم الدراسة.
وأضاف “جعفر”، في تصريحات خاصة لـ”رصد”: “القرارات المجحفة لوزارة الصناعة والتي أدرجت العديد من السلع والمنتجات الأساسية ضمن قائمة السلع غير الأساسيه والتى ليس لها أولويه لتدبير الدولار، أدت إلى لجوء التجار والمستوردين لتدبير احتياجاتهم من السوق السوداء لتعنت الحكومة، مشيرا إلى أن الضغط على الاستيراد لن يساهم في خفض الأسعار، لأنه سيساعد على وجود نقص في بعض المنتجات، مما يرفع من أسعارها، موضحاً أنه لا يوجد إجراءات قوية من الحكومة لدعم الصناعة والتجارة”.
وأكد عضو شعبة المواد الغذائية، أشرف حسني، أن البنوك لا تستجيب مطلقا لطلبات المستوردين وتتحجج بقرارات منع الإستيراد من الخارج، وهي على علم تام أن مصر تستورد 80% من احتياجاتها من الخارج، موضحا أن الطلب على الدولار سيكون كثيفا بسبب إقبال رمضان الفترة المقبلة وإدراج سلع الياميش ضمن بنود السلع غير الأساسية، الأمر الذي سيضاعف الأسعار بالسوق.
ووفقا لمصدر بالغرف التجارية، رفض ذكر اسمه، فإنه بالمقارنة مع تلبية واستجابة السوق السوداء في تدبير العملات الأجنبية مقابل تثاقل البنوك، فذلك يؤدي إلى اللجوء بشكل أكبر إليها في الفترة المقبلة، وبالتالي تخطي مستوى الـ19 جنيها للدولار قريبا، مشيرا إلى أن السعر في السوق الموازية، يتراوح ما بين 17.5 و18 جنيها.
ووفقا للشعبة العامة للمستوردين في الاتحاد العام للغرف التجارية، فإن تدبير الدولار في الوقت الحالي يتم بنسبة تصل لنحو %70 من السوق الموازية، حيث أن الأسعار متغيرة يومياً، ويتم توفيره مقابل 17.5 جنيها، وهناك بطء في تدبير العملة من جانب البنوك.
