سجّل عجز ميزانية مصر 174.6 مليار جنيه (ما يعادل 11.12 مليار دولار) في النصف الأول من العام المالي الحالي 2016-2017؛ وهو ما يشكل نحو 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، حسبما أعلنت وزارة المالية المصرية في تقرير يوم الثلاثاء.

وبالمقارنة مع بيانات العام المالي السابق، فخلال النصف الأول من 2016-2015 بلغ العجز حوالي 172.5 مليار جنيه (ما يعادل 10.9 مليارات دولار)، ما نسبته 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي في مصر آنذاك.

وتبدأ السنة المالية في مصر في شهر يوليو وتستمر حتى يونيو من العام التالي.

وتوقعت الحكومة مؤخرًا أن تصل نسبة العجز إلى 10.2% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام المالي الحالي.

ووفقًا لتقرير الوزارة، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي الحالي 3.2 تريليونات جنيه (ما يعادل 203 مليارات دولار) مقارنة بـ 2.8 تريليونات جنيه (ما يعادل 178 مليار دولار) خلال العام المالي الماضي.

وأضاف التقرير أن الإيرادات العامة سجلت 219.8 مليار جنيه (ما يعادل 14 مليار دولار) خلال النصف الأول من السنة المالية والبالغة 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، مقارنة بـ192.3 مليار جنيه (ما يعادل 2.2 مليار دولار)؛ وهو ما يعادل 7.1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وعلى الرغم من المساعدات المالية الضخمة التي تلقتها مصر من المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة، والتي بلغت أكثر من 60 مليار دولار، منذ الإطاحة بنظام الرئيس المصري السابق محمد مرسي في عام 2013، استمر الاقتصاد المصري يعاني من أزمة مالية حادة وسط انعدام الأمن المتزايد.

وفي شهر نوفمبر الماضي، عومت مصر عملتها مقابل الدولار؛ كجزء من برنامجها للإصلاح المالي الذي بدأ تنفيذه منذ منتصف 2014 في محاولة للحد من عجز الموازنة العامة للدولة المتنامية.

برنامج الإصلاح، الذي يضم أيضًا خفض الدعم وفرض ضرائب جديدة، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة، أدى إلى تلقي مصر أول شريحة بقيمة 2.75 مليار دولار من القرض البالغ 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات وحصلت عليه الدولة من صندوق النقد الدولي.