كشف النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، عن الأسباب التي يرى أنها أدت لإسقاط عضويته، مؤكدا أنه يتعرض لهجمة شرسة وغير طبيعية، وأن هناك مستندات معه تدل على ذلك.

وأضاف “السادات” -خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كل يوم” عبر فضائية “on e” الأحد- أن هناك اتهامات لا أساس لها من الصحة توجه له داخل مجلس النواب، مشيرا إلى أن الهجوم عليه نوع من تهيئة الرأي العام وهز ثقة أهالي الدائرة والنواب الذين سيصوتون على إسقاط عضويته بالمجلس.

وأضاف: “محدش كبير على المحاسبة، النيابة موجودة والكسب غير المشروع موجود، والهجوم الضاري هو تهيئة للرأي العام للتصويت على حسم مسألة إسقاط عضويتي”.

وأضاف -خلال لقائه ببرنامج “العاشرة مساء” عبر فضائية “دريم” الأحد- أنه تحدث مع الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس أكثر من مرة رسميا بشأن إعادة النظر في بعض القضايا التي تخص البرلمان ومقترحات لطريقة التعامل مع النواب، مشيرا إلى أنه تقدم بمذكرة لمجلس النواب يستنكر فيها السماح لأجهزة الأمن التي تعمل داخل مجلس النواب بالتدخل والنصح فيما يعنيهم ولا  ما لا يعنيهم.

وواصل “السادات” حديثه، قائلا أنه منذ توليه لجنة حقوق الإنسان ويعاني تقييدا في العمل، لدرجة إن بعض النواب هددوا بأنه إذا كان الأمر كذلك فيجب تجميد أعمال اللجنة.

واستطرد: “من بعض الأفعال التى تتم فى المجلس ما حدث فى 13 نوفمبر 2016، من أسلوب متشدد فى إدارة الجلسات وطرد النواب وتهديدهم بالتحويل إلى لجنة القيم أثناء تعبيرهم عن آرائهم البرلمانية”.

وانتقد السادات عدم العدالة وتكافؤ الفرص في تشكيل الوفود البرلمانية، وإقصاء تيارات بعينها من المجلس، وتوجيه المنصة لآراء تشارك في النقاش، وصعوبة الموافقة على حضور عدد من الوزراء ومنهم وزير الداخلية”.

الجدير بالذكر أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، وافقت على إسقاط العضوية عن النائب محمد أنور السادات، بموافقة 38 عضوا من إجمالى أعضاء اللجنة البالغ عددهم 44 نائبا، مقابل رفض 3 فقط، وامتناع 3 آخرين عن التصويت.

وجاءت الموافقة استكمالا للحملة الشرسة التي يتعرض لها النائب خلال الأيام الأخيرة، منذ كشفه عن شراء البرلمان 3 سيارات بمبلغ 18 مليون جنيه، حيث اتهمت اللجنة النائب أنور السادات بتزوير توقيعات النواب على مشروعي قانوني الإجراءات الجنائية والجمعيات الأهلية، المقدمين منه، وإرسال بيانات للاتحاد البرلماني الدولي.