تقدم المحامي طارق محمود ببلاغ في نيابات استئناف الإسكندرية، ضد النائب محمد أنور عصمت السادات عضو مجلس النواب عن دائرة تلا، وطالب برفع الحصانة عنه، ووضعه على قوائم الممنوعين من السفر.
وقال “محمود” في بلاغه ضد النائب أنه استغل عضويته بالمجلس في تسريب تقرير للهيئات والمنظمات الدولية (الإتحاد الأوروبي والبرلمان الدولي) بهدف تشويه مجلس النواب والدولة المصرية.
وأكد في بلاغه أن ما فعله إثمًا لإضراره بالمصالح العليا للبلاد وتهديده للأمن القومي، مشيرًا إلى أنه ارتكب أيضاً جريمة الإستقواء بالخارج ضد الدولة عن طريق نشر أخبار كاذبة عن وزارة الداخلية والأجهزة التنفيذية في مصر.
وأضاف “محمود” أن “السادات” زعم من خلال التقارير التي يداوم على إرسالها للخارج وللسفارات الأجنبية عن تعنت الأجهزة الأمنية والرسمية معه وتعطيله عن أداء مهامه كرئيس للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري.
ونوه مقدم البلاغ إلى أن تلك الوقائع مجتمعة تمثل جريمة نشر أخبار كاذبة والإستقواء بالخارج وتشويه مؤسسات الدولة بالمحافل الدولية وهي الاتهامات المعاقب عليها بنصوص المواد 188 و77 (أ) (ب) (ج) (د) (ه) من قانون العقوبات المصري.
وطالب محمود في ختام بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في الوقائع المبينة بالبلاغ المقدم، واتخاذ الإجراءات اللازمة بمخاطبة رئيس مجلس النواب بطلب رفع الحصانة عن النائب محمد أنور عصمت السادات للتحقيق معه في الإتهامات الموجهة إليه ووضعه على قوائم الممنوعين من السفر.
