أصدرت الرئاسة المصرية، أمس (الأحد)، بيانًا رسميًا للرد على تقارير إسرائيلية تدعي عقد “لقاء سري” بين عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الأميركي السابق جون كيري في “العقبة” بالأردن في 21 فبراير من العام الماضي.
وحمل بيان الرئاسة المصرية اعترافًا ضمنيًا باللقاء، من خلال التأكيد على “سعي مصر لتقريب وجهات النظر ودعم أية مبادرات أو لقاءات تهدف إلى مناقشة الأفكار العملية لإحياء السلام”.
وذكرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية أن اللقاء كان محاولة من إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما لعقد قمة إقليمية أوسع بشأن السلام بين “إسرائيل” والفلسطينيين. وأضافت أن المبادرة كانت تهدف إلى إشراك دول عربية أخرى لتحقيق السلام. وتابعت الصحيفة أن نتنياهو تحفّظ على المبادرة واقترح بدلًا من ذلك تقديم سلسلة تسهيلات للفلسطينيين مقابل عقد لقاء قمة مع زعماء السعودية ودول الخليج.
وهو ما اعترف به رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال اجتماع وزراء حزب “الليكود” صباح الأحد، وفقًا للإذاعة الإسرائيلية.
فيما أصدرت الرئاسة المصرية بيانًا للتعليق على مشاركة السيسي في الاجتماع لم تقدم فيه نفيًا لمشاركة السيسي أو تأكيدًا؛ لكنها اكتفت بتأكيد الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية من خلال تقريب وجهات النظر ودعم أية مبادرات أو لقاءات تهدف إلى مناقشة الأفكار العملية لإحياء السلام.
وقال المتحدث باسم الرئاسة السفير علاء يوسف، في البيان، إن “مصر لا تدخر وسعًا في سبيل التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية استنادًا إلى حل الدولتين وحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على أساس حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، دون أية مواءمات أو مزايدات، وهو الموقف الذي يتنافى مع ما تضمنه التقرير من معلومات مغلوطة”.
وأضاف يوسف أن “مصر تقوم بجهود متواصلة لتهيئة المناخ أمام التوصل إلى حل دائم للقضية الفلسطينية يستند إلى الثوابت القومية والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني”.
وتابع المتحدث باسم الرئاسة: “وفي هذا الإطار، سعت مصر إلى تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف المعنية، ودعم أية مبادرات أو لقاءات تهدف إلى مناقشة الأفكار العملية التي تساعد على إحياء عملية السلام من أجل التوصل إلى حل عادل وشامل يساهم في إعادة الاستقرار إلى منطقة الشرق الأوسط”.
وأشار إلى “إيمان مصر بأن القضية الفلسطينية كانت وستظل هي القضية المحورية في الشرق الأوسط، وأن التوصل إلى حل نهائي لها سيسفر عن واقع جديد يضمن توفير الأمن والأمان للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، وسيعطي الأمل لكافة شعوب المنطقة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلع إليها، فضلًا عن القضاء على إحدى أهم الذرائع التي تستند إليها التنظيمات الإرهابية والمتطرفة لتبرير أفعالها”، بحسب البيان.
