استخدم مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي “إف بي آي” على مدى العام ونصف الماضيين نظام التسجيل السري للحكم على مدى احتمال أن يكون الشخص الذي يتم التحقيق معه إرهابيًا يقوم بتنفيذ هجمات دموية عنيفة، بحسب تقرير نشره موقع “إنترسيبت” الأميركي.
ويركز المسح، أو الوثيقة المستخدمة تحت اسم “مؤشرات تعبئة العنف”، على عدة عوامل؛ مثل الشعائر الدينية، تاريخ السفر، المعاملات المالية، المظهر المادي… إلخ.
ويقول “إنترسيبت” في تقريره إنه بعد حصوله على نسخة من وثيقة “الإف بي آي” وجد أنها تتكون من 48 سؤالًا من المفترض أن يجيب عنهم أي مشبه به بتهمة الإرهاب في إطار التحقيق معه.
ووضعت صياغة هذه الوثيقة في خريف عام 2015، بحسب الموقع نفسه.
ويتعلق عديدٌ من الأسئلة في الوثيقة بما إذا كان الشخص يخطط إلى فعل عنيف؛ مثل ما إذا كان الشخص لديه حق الوصول إلى الأسلحة أو التدريب على القتال في الخارج أو حاول الحصول على مواد لصنع القنابل.
ولكن بعض الأسئلة الأخرى التي تتضمنها الوثيقة تتعلق بأنشطة عادية؛ مثل استخدام تشفير الإنترنت أو إخفاء تصفحه، أو المشاركة في الأنشطة التي تحاكي بيئة الجيش؛ مثل الرماية ورحلات التخييم وغير ذلك.
وتتعامل مجموعة أسئلة أخرى مع الحالة العاطفية للمشتبه به. على سبيل المثال: هل غيّر هذا الشخص من مظهره أو عاداته؟ هل تعرض مؤخرًا إلى خسارة كبيرة أو إذلال على المستوى الشخصي أو لديه تاريخ من مشاكل الصحة العقلية أو تعاطي المخدرات؟
فيما تقيس بعض الأسئلة الميول الأيديولوجية للفرد؛ مثل: “هل يعتنق عقيدة أو أيديولوجية تدعم استخدام العنف؟”.
ويلاحظ الموقع الأميركي أن الوثيقة من المفترض أن تكون صياغتها خاضعة إلى عدة معايير، بحيث تكون عالمية ومناسبة لاستخدامها في التحقيق مع الفئات والثقافات والأديان كافة؛ إلا أنه من الملاحظ أنها تتضمن مصطلحات إسلامية كثيرة، مما يعكس القلق الأميركي الكبير من “الإرهاب الاسلامي” بحسب ما يطلقون عليه.
وفي سياق متصل، تقول سحر عزيز، أستاذة القانون بجامعة “إيه إم” بتكساس وخبيرة في برامج تهدف إلى مكافحة التطرف العنيف، إن بعض الأسئلة تخضع إلى الانحياز من قبل وكلاء مكتب التحقيقات الفيدرالي.
وتضيف أن “أي جهد لصياغة نماذج فكرية للتصنيف المسبق للناس التي يمكن أن تنتهج العنف هو عبارة عن انتهاك سلبي واعتداء على حرية التعبير التي يحميها الدستور. لا أحد يملك حق تصنيف الناس على أساس المعتقدات الأيديولوجية أو أنماط الحياة التي لا ترتبط مباشرة مع النشاط الإجرامي؛ وهذا الأمر له عواقب وخيمة للغاية”.
