يبدو أن ما عُرف بـ”الربيع العربي” شكَّلَ منجم أرباح لصانعي الأسلحة في بريطانيا ومصدِّريها.
هكذا صدّرت “الأوبزرفر” افتتاحية لها عن نمو غير مسبوق لتوريد الأسلحة البريطانية إلى الشرق الأوسط.
وأتبعت الافتتاحية: “ففي السنوات التي سبقت عام 2011م، باعت بريطانيا ما معدل قيمته 41.3 مليون جنيه استرليني من الأسلحة الخفيفة، وما قيمته سبعة ملايين من الذخيرة و34.3 مليون جنيه استرليني من العربات المدرعة إلى حكومات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ولكن، في السنوات الخمس اللاحقة ارتفعت المبيعات السنوية إلى معدل 58.9 مليون جنيه و14 مليونًا و59.6 مليون جنيه استرليني لتصنيفات المبيعات العسكرية ذاتها”.
وقد نشرت الأوبزرفر عبر ثلاث صفحات كاملة ملفًا أعده المحرر جيمي داوارد عن تجارة الأسلحة البريطانية مع دول الشرق الأوسط، يتساءل فيه: “هل تأتي تجارة الأسلحة البريطانية المربحة على حساب انتهاك حقوق الإنسان وتعزيز القمع السياسي؟”.
دلالات رقمية
يقول التقرير إن تحليلًا أجراه فريق بحوث الطاقة في منظمة السلام الأخضر لإحصاءات دائرة الضرائب والمكوس البريطانية يُظهر أن 83% من صادرات الأسلحة البريطانية في عام 2013، وقيمتها حوالي 900 مليون جنيه استرليني، ذهبت إلى المملكة العربية السعودية، كما استوردت بريطانيا في الفترة نفسها نفطًا بقيمة 900 مليون جنيه استرليني من المملكة.
ويضيف التقرير أن هذه العلاقة باتت تحت تدقيق ومراجعة قانونيين، إثر جهود الحملة ضد تجارة الأسلحة (CAAT)؛ إذ يخشى الناشطون من أن التحالف الذي تقوده السعودية قد يكون استخدم أسلحة بريطانية في حملة القصف التي يشنها في اليمن وشهدت انتهاكات للقانون الإنساني، بحسب التقرير.
مصر تتصدر
وتقول افتتاحية الصحيفة إن ثلثي مبيعات الأسلحة البريطانية يذهبان إلى الشرق الأوسط؛ إذ ارتفعت مبيعات الأسلحة الخفيفة والذخيرة والعربات المدرعة إلى مصر بعد عام 2011 من 2.5 مليون جنيه استرليني إلى 34.7 مليون جنيه استرليني، مسجلًا أعلى ارتفاع في الفترة ذاتها لباقي دول الشرق الأوسط.
الإمارات وقطر والبحرين
كما اتفقت بريطانيا خلال العامين الأخيرين على صفقات أسلحة مع دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 388 مليون جنيه استرليني، ومع قطر بقيمة 170 مليونًا، وعمان بقيمة 120 مليونًا، والبحرين بقيمة 24 مليونًا؛ بحسب إحصاءات الحملة ضد تجارة الأسلحة.
وتحض الصحيفة في افتتاحيتها الحكومة البريطانية على أن تدعو السعودية وحلفاءها إلى وقف حملتها في اليمن، وإلى ضمان عودة الاستقرار إليها، وعلى عدم بيع أي أسلحة إلى أنظمة غير ديمقراطية أو أوتوقراطية من المرجح أنها ستستخدمها في انتهاكات للقانون الدولي وشريعة حقوق الإنسان في العالم.
