تجدّدت أزمة حزب “المصريين الأحرار”، أحد أكبر الأحزاب الليبرالية في مصر، الذي أسسه رجل الأعمال نجيب ساويرس، مرة أخرى؛ جراء توابع قرارات المؤتمر العام الذي عُقِد بنهاية ديسمبر الماضي لتعديل اللائحة الداخلية التي تنص على تغيّرات في هيكل الحزب؛ أبرزها إلغاء مجلس الأمناء، الذي يعد ساويرس أبرز أعضائه.
وانقسم الحزب، الذي يصل عدد نوابه بالبرلمان إلى 65 عضوًا، بين جبهتين: إحداهما برئاسة عصام خليل رئيس الحزب وبعض أعضاء الهيئة العليا وبعض النواب، والأخرى يتزعمها ساويرس وممثلون عن الهيئة العليا ومجلس الأمناء؛ حيث تعْتبر الجبهة الأولى أن قرارات المؤتمر العام تستهدف في المقام الأول تغيير اللائحة، في حين تعتبر الجبهة الأخرى أنها محاولة لاختطاف الحزب من مؤسسيه ومفكريه الذين وضعوا برنامجه وفلسفته الليبرالية.
ويتمسك أعضاء مجلس الأمناء، الذي تم إلغاؤه، بنص المادة 59 من لائحة النظام الأساسي للحزب بألا يجوز تعديل اللائحة إلا بموافقة مجلس الأمناء.
واعتبر البيانُ الأمرَ بأنه تطور جديد فيما اعتبروه ملف الانقلاب الذي قام به رئيس الحزب والمجموعة الموالية له، الذين تنتهي ولايتهم جميعًا على الحزب في مارس المقبل، وأنه إجراء جديد من إجراءات مذبحة الديمقراطية والانقلاب على أسس العمل الحزبي.
وأكد البيان أن هذا الأمر يتزامن مع انتهاء ولاية رئيس الحزب والأمين العام والهيئة العليا والمكتب السياسي، ظنًا منهم أن باستطاعتهم الاستمرار في طمس هوية الحزب واستبدال قياداته بمتسلقي السلطة والسمع والطاعة ومفسدي الحياة السياسية من أمثال متصدري المشهد الحزبي اليوم.
وقال عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، في تصريحات خاصة لموقع CNN بالعربية، إن “الخلاف مع مجلس الأمناء كان على اللائحة وليس له علاقة لتوجه الحزب الليبرالي”، مشيرًا إلى أن “من يُرِد أن يقول أي شيء يقُله؛ ولكن عليه أن يثبت ما يقول أو يلجأ للقضاء إذا إراد إثبات صحة موقفه”.
وتابع قائلًا: “منذ شهرين يقولون سنذهب للقضاء، ولكن لم يحدث ذلك”، على حد قوله، و”يروجون لحملات إعلامية مدفوعة الأجر، ولكننا لا نهتم ولا نقبل الدخول في معارك جانبية؛ فنحن حزب يعمل لصالح الناس، فالاتهام أمر سهل، ويجب التعامل بعقلانية”.
وحول ما نقلته بعض المواقع الإخبارية المحلية عن المهندس نجيب ساويرس بوصفه لرئيس حزب المصريين الأحرار بـ”يهوذا”، أوضح قائلًا: “كلام لا يستحق الرد، ربنا يسامحه، ولدينا مستشار قانوني يبحث الأمر إذا وجد في هذا الكلام إساءة ستُتّخذ إجراءات قانونية، وإذا لم يجد لن نتخذ أي إجراء؛ ولكن من يعمل في الشأن العام عليه أن يتحمل”.
وقال أحمد خيري، أحد أعضاء الهيئة العليا ومجلس أمناء حزب المصريين الأحرار: “يوجد أكثر من مسار لاستعادة الحزب من رئيسه الحالي عصام خليل، ليس سعيًا أو صراعًا حول المناصب التي تركناها بمحض إرادتنا؛ ولكن لعودة الحزب لمبادئه الليبرالية التي حاد عنها وأُسِّسَ من أجلها”.
وأوضح خيري، في تصريحات خاصة لموقع CNN بالعربية، أنه تم البدء في اتخاذ إجراءات قانونية عبر القضاء الإداري، إضافة إلى التواصل مع الأعضاء المؤسسين الرافضين لما يحدث داخل الحزب وأعضاء من الهيئة العليا.
وأضاف خيري: “الحزب لم يخرج عن مبادئه الليبرالية منذ تأسيسه في أبريل 2011 تحت حكم المجلس العسكري وأيضًا الإخوان في عهد محمد مرسي، وحتى بعد ثورة 30 من يونيو؛ ولكن بعض النواب المنتمين للحزب في مجلس النواب لم يعبّروا عن النمط الليبرالي بدعم من رئيس الحزب الحالي، سواء فيما يخص بعض القضايا الاقتصادية؛ مثل قانون الخدمة المدنية وملف حقوق الإنسان”.
وأوضح خيري أن “أحد أعضاء الحزب في مجلس النواب طالب بإعداد قانون يجرّم من يكذب رئيس الجمهورية، وبعض النواب طالبوا بإغلاق برنامج إبراهيم عيسى كمثال؛ وهو ما يخالف مبادئ الحزب. فإذا أصابت الحكومة يجب دعمها، أما إذا أخطأت يجب محاسبتها؛ إذ لا يجب أن نكون ملائكيين أكثر من الملك، إذ توجد العديد من الأحزاب التي تحاسب الحكومة أكثر من أداء بعض نواب الحزب”.
وأضاف أن دعوة رئيس المصريين الأحرار للمؤتمر العام كانت بهدف الانقلاب على مجلس الأمناء؛ ولكن هذه القضية لم تكن هي الرئيسة، ولكن نتيجة تراكمات من استخدام طرق ملتوية للاستئثار بالحزب بشكل منفرد من الانتخابات الداخلية وتشكيل المجلس السياسي للوصول إلى سياسة معينة.
وقال النائب أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، في تصريح لموقع CNN بالعربية: “نحن كهيئة برلمانية بعيدون عن هذا الخلاف، ولكن كل نائب يعمل بما يُمليه عليه ضميره”، مشيرًا إلى “وجود قرار واضح من مجلس إدارة الحزب بتقليص دور مجلس الأمناء، ولا يوجد لدينا معلومات فيما إذا يستهدف الإقصاء أو أمورًا أخرى”.
