في أواخر العام الماضي أطلقت الحكومة رصاصة اقتصادية قاتلة على المواطنين؛ حيث رفعت الضرائب، وخفّضت الدعم عن الوقود والكهرباء، وعوّمت الجنيه؛ مما أدى إلى هبوط شديد في قيمته مقارنة بالدولار.
هذه الإجراءت السابقة كانت على سبيل المثال فقط لا الحصر لكل الإجراءات الاقتصادية الأليمة التي شهدتها البلاد، بحسب تقرير نشرته صحيفة “ذا ناشونال” الإماراتية الناطقة باللغة الإنجليزية.
وما عاشه الشعب المصري من معاناة ليتمكن من تغطية نفقاته الأساسية، مع ارتفاع الأسعار الرهيب الذي يحدث بشكل يومي تقريبًا، دفع عديدين إلى طرح تساؤل: “متى سيبدأ الاقتصاد في التحسن؟ وإلى متى سيظل الشعب المصري يدفع الثمن دون الحصول على مكافأة؟”.
وتضيف الصحيفة الإماراتية أن المؤشرات لا تبدو مبشرة؛ فمؤشر قياس النشاط التجاري غير النفطي للقطاع الخاص يشير إلى أنه انخفض للشهر الـ16 على التوالي، وكان معدل الانخفاض الأسرع في السنوات الأربع الماضية.
وشهد الشهر الماضي تراجعًا في طلبات التصدير الجديدة، رغم اعتقاد البعض أن العالم سيندفع لشراء السلع المصرية بعد خفض سعر الجنيه المصري في أوائل نوفمبر الماضي.
وكان يناير الماضي يناير الشهر الـ20 على التوالي في انخفاض معدل التوظيف في القطاع الخاص، بحسب المسح الشهري لعدة مئات من الشركات في مصر.
لقد كان واضحًا منذ بعض الوقت أن 2017م كانت على وشك أن تكون سنة سيئة بعد الإصلاحات المالية والنقدية المرهقة، فيما لا يزال الوقت مبكرًا لجني ثمار حقول الغاز الجديدة أو التمتع بالانتعاش المحتمل في السياحة أو أي زيادة في الصادرات.
وترى الصحيفة الإماراتية أن مصر يجب أن تسعى إلى إنعاش الاستثمارات الأجنبية في البلاد، خاصة بعد تخفيض قيمة العملة، مضيفة أنه من البديهي أن يأتي أول هذه الاستثمارات من الشركات الأجنبية الموجودة فروع لها داخل مصر؛ ولكن هذه الشركات تعرضت إلى الإرهاق الشديد من الضوابط والقيود المفروضة على رأس المال، مما يصعب على الشركات تحويل أرباحها إلى خارج البلاد. وحتى الآن، العديد من الشركات لا يمكنها الخروج بأموالها من مصر، كما تزداد صعوبة الأمر نتيجة المشقة الرهيبة التي يواجهها كل من يرغب في شراء الدولار.
وتضيف “ذا ناشونال” أن الحكومة، وبصرف النظر عن تحرير العملة، عليها أن تعمل على تأمين مصادر مستدامة للدولار.
كما أن هناك قطاعات أخرى يمكن أن تجتهد الحكومة المصرية للنهوض بها؛ مثل قطاع السياحة الذي يعاني من تدهور كبير، فيمكن للحكومة أن تضع استراتيجيات لجذب السياح، وقليل من الإدارة الذكية للمواقع السياحية الرئيسة يمكن أن تفعل المعجزات.
كما يجب أن تتجه الحكومة إلى جعل الأمور أكثر سهولة وسلاسة أمام صناعات أخرى، مثل التعدين، ولا بد أيضًا من التركيز على الإنفاق على البنية التحتية التي تجعل حياة المصريين أفضل، وهناك العديد والعديد من المقترحات الأخرى التي يجب أن تتبناها الحكومة.
ولكن، أيّ من هذه المقترحات لن يؤتي ثمارًا يمكن التمتع بها على الأقل قبل آخر العام الجاري؛ ولكن هل يمكن للشعب أن يصبر على كل هذا البلاء وقتًا آخر؟
