على مكتب المحامي الحقوقي خالد علي ترى باقة ورد ذابلة بعد مرور فترة لوضعها على المكتب، ولكن البطاقة المرفقة لا تزال سليمة وحروف الإهداء عليها واضحة: “تيران وصنافير مصريتان”، بحسب تقرير نشره موقع قناة “فوكس نيوز” الأمريكية.
وتعتبر باقة الورود هذه إشارة إلى انتصار المحكمة الذي جلب للساحة المحامي الحقوقي المصري الذي لعب أيضًا دورًا في ثورة يناير 2011، بحسب زعمه؛ إلا أنه لوحظ عليه ميوله اليسارية عندما ترشح للانتخابات الرئاسية 2012م.
وقد نجح خالد علي ومجموعة من المحامين العام الماضي في وقف خطة الحكومة المصرية لتسليم اثنتين من جزر البحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية.
ويروي التقرير أن الحكم بمصرية الجزيرتين نكسة غير متوقعة لعبدالفتاح السيسي، الذي قدم تعهدًا للمملكة الغنية بالنفط بمنحها الجزيرتين في اتفاق تم العام الماضي؛ الأمر الذي دفع عليًا وغيره من الحقوقيين إلى الوقوف دفاعًا عن الأراضي المصرية ومعارضة تسليمها للمملكة.
وفي محاولة لقراءة المشهد، تعتبر القناة الأمريكية أن الأحداث السابقة دفعت خالد علي إلى التفكير في ترشيح نفسه مرة أخرى في انتخابات الرئاسة المصرية العام المقبل، في تحدٍّ للسيسي الذي تولى السلطة في 2014.
ويعتبر البعض -في حالة ترشح علي البالغ من العمر 44 عامًا للرئاسة- أن ذلك سيكون متنفسًا للقوى اليسارية والثورية والمؤيدة للديمقراطية في مصر بعد سنوات من الهزيمة والفوضى.
ومن جهته، أعلن خالد علي احتمال ترشحه للرئاسة، مضيفًا أنه لم يستقر على قرار نهائي بعد.
ويرى العديد في خالد علي رمزًا يحظى بالاحترام والتقدير بين الأوساط الشبابية ومؤيّدي الثورة، “ثورة يناير” التي استمرت 18 يومًا وأطاحت بالمستبد حسني مبارك في عام 2011م.
وشنت قيادة الجيش منذ الانقلاب على الإخوان المسلمين عام 2013م بقيادة السيسي حملة شعواء ضد المعارضة، وليس فقط الإسلاميين؛ ولكن أيضًا ضد صفوف النشطاء العلمانيين.
ومن جهته، جادل السيسي مرارًا في محاولة لتبرير ما يقوم به بأن البلاد بحاجة إلى الاستقرار لإصلاح اقتصادها ومحاربة تمرد “المتشددين”؛ إلا أن مؤيديه حتى لم يلحظوا أي إصلاح.
وتعرض العديد من “الثوار” تحت حكم السيسي إلى السجن، واضطر آخرون إلى إنهاء نشاطهم السياسي أو مغادرة البلاد.
وفي حين لم يتم الإعلان عن ذلك بشكل رسمي؛ إلا أنه من المرجح أن يترشح السيسي لفترة رئاسة ثانية مدتها 4 سنوات في انتخابات 2018م، وعلى الرغم من استياء المصريين من الأمور التي حدثت في عهده، أبرزها تردي الأوضاع الاقتصادية؛ فإن إعلام النظام الحالي يحاول أن يُظهر عكس ذلك، وطالب بعضهم بترشحه لاستكمال ما أسموها “إنجازات”!
