أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة بمصر عن زيادات جديدة لفواتير الكهرباء في يوليو المقبل؛ حيث قال أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن فاتورة يوليو المقبل ستشهد إضافة زيادة جديدة في أسعار الكهرباء، بعد إعادة هيكلة الأسعار نتيجة ارتفاع تكلفة الوقود؛ وذلك بهدف المحافظة على استقرار قطاع الكهرباء.
وأضاف “حمزة”، في تصريحات صحفيه له، أنه تم تفعيل خدمة “الخط الساخن” في معظم شركات توزيع الكهرباء وقطاعاتها على مستوى الجمهورية لتلقي أي شكاوى من المواطنين حول ارتفاع أسعار الكهرباء، موضحًا أنه من حق أي مواطن عدم سداد الفاتورة قبل تقديم الشكوى والرد عليها.
وأشار إلى أن محمد شاكر، وزير الكهرباء، يعقد اجتماعات مستمرة مع قيادات الوزارة ورؤساء شركات الكهرباء المختلفة لبحث خطط الوزارة حول الاستعداد لاستقبال فصل الصيف؛ لمواجهة أي شكاوى أو أعطال، بالإضافة إلى متابعة عمليات الصيانة المستمرة للمحطات والوحدات الكهربائية.
ولفت إلى أن وجود قدرات كهربائية كبيرة سيتم إضافتها تدريجيًا إلى الشبكة القومية للكهرباء، مشيرًا إلى أنه تمت إضافة 12 وحدة كهربية موزعة على 3 محطات (هي بني سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة)، مضيفًا أن محطة بني سويف سيضاف لها 6 وحدات كهربائية، لافتًا إلى أن هذه المحطة ستخدم جزءًا كبيرًا من صعيد مصر والوجه القبلي؛ لأن معظم الإمدادات الكهربائية الموجودة فيها الآن تتم عن طريق شبكة النقل، مؤكدًا استمرار تطوير شبكة النقل والتوزيع.
وبيّن أن الحكومة تعتزم تخصيص 37.5 مليار جنيه لتطوير جميع الشبكات، وإضافة 1210 كيلومترات إلى شبكة خطوط النقل.
يذكر أنه تم البدء في رفع أسعار الكهرباء بمصر منذ العام الماضي؛ حيث أعلن وزير الكهرباء محمد شاكر أن الزيادة تتراوح بين 35 و40% بالنسبة إلى شرائح محدودي الدخل المختلفة، ونزع الدعم تمامًا عن الفواتير التي تتعدى 1100 جنيه شهريًا؛ وذلك بدءًا من أغسطس 2016 الماضي.
وبحسب مسؤول بقطاع الكهرباء، فإن الحكومة في طريقها حاليًا إلى زيادة جديدة في أسعار الكهرباء ونزع جزء آخر من الدعم؛ وذلك بسبب سياسة تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه، مشيرًا إلى أن تكلفة دعم الكهرباء قبل التعويم كانت بنحو 35 مليار جنيه، ووصلت بعد التعويم إلى نحو 70 مليار جنيه.
