قرر المستشار فتحى البيومى، قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في قضايا فساد وزارة الزراعة، إحالة 129 متهما من رجال الأعمال لمحكمة الجنح، في القضية المعروفة بـ “مخالفات جمعية أحمد عرابي”، وذلك لقيامهم بالتعدي على ما يزيد عن 8 آلاف فدان بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، وتغيير نشاط الأرض التي حصلوا عليها من النشاط الزراعي إلى البناء عليها بالمخالفة للقانون.
وكشفت التحقيقات، أن المتهمين رفضوا سداد مستحقات الدولة التي قدرتها لجان “الفحص والتثمين”، خاصة بعد أن أثبتت تقارير الخبراء والتحريات قيام أصحاب المخالفات من رجال الأعمال وأصحاب الأراضي، بتغيير النشاط على الأراضي الزراعية والبناء عليها بالمخالفة للقانون وتجاوز النسب البنائية على الأرض ببناء قصور وحمامات سباحة وشلالات مائية على الأراضي المخصصة للزراعة بمخالفة للعقود المبرمة مع وزارة الزراعة وبالمخالفة للقانون وقاموا بالبناء عليها بنسب مختلفة تجاوزت في معظمها 7% ورفض عدد منهم دفع مقابل تغيير النشاط.
واستبعد قاضي التحقيق عددا من رجال الأعمال أصحاب الأراضي بجمعية أحمد عرابي، من قرار الإحالة عقب قيامهم بالتصالح وتسوية النزاع وسداد مستحقات الدولة التي قدرتها لجان “الفحص والتثمين” وتقديمهم ما يفيد تسديدهم قيمة المخالفات لقاضي التحقيق.
